أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران على انطلاق مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية مقتصدة للطاقة عبر 11 ولاية من الوطن يعتمد بناؤها على مواد تقلل من نسبة استهلاك الكهرباء في الوقت الذي توجه فيه حاليا 54 بالمائة من الطاقة المستهلكة للمنازل. وأعرب الوزير عن أمله في تعميم هذه السكنات مستقبلا للحفاظ على الطاقة الجوفية المستعملة لأنها غير متجددة. وتسلم هذه الوحدات السكنية في سنة 2011 حيث تم توزيع 32 وحدة منها في ولاية الأغواط، 30 وحدة بأدرار، 80 وحدة بالبليدة، 30 وحدة بتمنراست، 50 وحدة بحسين داي بالجزائر، 80 وحدة بالجلفة، 54 وحدة بسطيف، 50 وحدة بسكيكدة، 82 وحدة بمستغانم، 80 وحدة بوهران، و32 وحدة أخرى بالوادي. وخلال الزيارة التفقدية التي عاين من خلالها أمس مشروع نموذجي لهذه السكنات مصمم من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء باستعمال مواد كحلية والطاقة الشمسية في إنتاج الماء الصحي والتدفئة ببلدية السويدانية بالجزائر، ذكّر السيد موسى بحاجة الجزائر للحفاظ على الطاقة والاقتصاد فيها من خلال عقلنة الاستهلاك، مشيرا إلى أن الطاقة المستعملة حاليا هي طاقة جوفية وغير متجددة وبالتالي فهي مهددة بالنفاذ لذا بات من الضروري التفكير في أساليب أخرى بديلة من خلال استعمال مواد تقلل من هذا الاستهلاك في البناء. وبالرغم من أن تكلفة هذه البنايات تزيد ب15 بالمائة عن تكلفة البنايات العادية لكن أصحابها سيستفيدون من امتياز انخفاض فاتورة تسديد الكهرباء. وعاين الوزير خلال جولته أمس مشروع إنجاز المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بالعاشور بالجزائر والذي يعد المركز الوحيد من نوعه على المستويين العربي والإفريقي والذي رُصد له غلاف مالي قدره 80 مليار سنتيم على أن يكون جاهزا في نهاية سنة 2010. ويتكفل هذا المركز بالبحث أكثر عن الحركة الزلزالية، تفاعل الأرض مع البنايات من أجل صياغة وتحسين النظام التقني للبناء، تكوين إطارات تقنية ونشر المعلومات من أجل وضع حيز لتطبيق نتائج البحث، والعمل على التطبيق الصارم للنظام التقني للبناء، بالإضافة إلى التخطيط الملائم لاستخدام المساحات. كما سيعمل المركز على تخفيض الخطر الزلزالي في الجزائر من خلال أنشطة البحث والدراسات المتخصصة وأنشطة التكوين والإعلام. كما كشف الوزير عن مشروع آخر لإنجاز مركز لمقاومة الزلازل في إطار جامعة الدول العربية انضمت إليه إلى غاية الآن ست دول في انتظار مصادقة الدولة السابعة عليه والانضمام إليه. وفي هذا السياق ذكر الوزير أن مصالحه تشدد على احترام مقاييس البناء المضاد للزلزال بحيث تشترط على كل طالب رخص البناء إحضار رخصة البناء المضاد للزلزال قبل البناء، وذلك منذ سنة 2004 تاريخ صدور المرسوم الخاص بالحد من سقوط البنايات في حال حدوث زلزال علما أن 70 بالمائة من مناطق شمال الجزائر معرضة للزلزال. وفي حديثه عن السكنات الطوبية المقدر عددها ب180 ألف سكن أفاد السيد موسى أنه وبعد القيام بدراسات حول هذه البنايات خلال عملية الإحصاء في سنة 2007 التي قام بها القطاع كلف المركز الوطني للبحث والدراسات المتكاملة للبناء بإنجاز دراسات ومنهجية حول هذه البنايات لإعادة ترميم ما يمكن ترميمه وذلك استجابة لطلبات سكانها الذين يرغبون في البقاء في نفس الأماكن بدل الرحيل.