تم أمس بالمركز الوطني للبحث والدراسات المتكاملة في البناء، الكشف عن نموذج من البناء المقتصد للطاقة، وفي هذا الشأن أعلن نوالدين موسى وزير السكن والعمران أن المنازل تستهلك أزيد من 54 بالمائة من الطاقة في الجزائر ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري حسب الوزير البحث عن بدائل في مجال التحكم ي تسيير الطاقة المستعملة. اطلع وزير السكن والعمران نورالدين موسى أمس على المشروع النموذجي المنجز في إطار دعم من الإتحاد الأوربي بهدف التحكم في استهلاك الطاقة في المنازل، وفي هذا الشأن قال الوزير إن المشروع النموذجي الذي يكلف أكثر من المنزل العادي بحوالي 15 بالمائة من شأنه أن يقلل من استعمال الطاقة في المنازل بحوالي 54 بالمائة وإن كانت نفس النسبة المستهلكة من الطاقة تذهب في الاستعمالات المختلفة للمنازل من مجموع تلك المنتجة في الجزائر، فإن المختصين أكدوا أن المنزل الجديد من شأنه أن يقلل من الإنبعاثات الغازية في الهواء الطلق ما بين 3 إلى 4 أطنان سنويا. وفي سياق متصل أعلن وزير السكن والعمران أن المشروع النموذجي سيعمم قريبا على مستوى 11 ولاية من الوطن، حيث تم في هذا الإطار تسجيل إنجاز 600 وحدة سكنية من المنتظر أن يتم الانطلاق فيها قريبا بعد الانتهاء من إجراء المناقصات الخاصة بهذه العملية. وأشار السؤولون عن المشروع أن إنجاز هذه السكنات سيكون بالاعتماد على المواد المحلية وفي هذا الإطار يتم التكيف مع معطيات كل جهة من الوطن وذلك بغية التقليل من فاتورة استهلاك الطاقة والدخول في مرحلة استغلال الطاقات المتجددة حيث أن إنتاج الطاقات الأخرى حسب ذات الجهة يكلف أكثر من إنجاز مصنع لتوليد الكهراباء، وهو ما يدفع إلى التفكير حسبهم إلى تجسيد مثل هذه المشاريع التي من شأنها أن تعود بالأثر الإيجابي على المواطن والدولة معا. وقال موسى على هامش تفقده لهذا الإنجاز أن الدولة في برناجها ستهتم في الوقت الحالي بالآثار المتعلقة بالعوازل الحرارية ثم ستنتقل في المرحلة القادمة إلى العوازل الصوتية، واعتبر أن التنمية المستدامة تتطلب في الوقت الحالي التكفل بالبنايات التي تستهلك الطاقة بشكل كبير ومن هذا المنطلق جاء التفكير في إنجاز هذه المشاريع الاقتصادية للطاقة.وفي ذات السياق طالبت نايت سعادة المديرة المركزية المكلفة بأنظمة البناء بإنشاء هيئة مختصة في مراقبة استهلاك الطاقة والتي من شأنها أن تقدم الحلول اللازمة في هذا الميدان. للإشارة فإن نموذج السكن الموفر للطاقة المنجز بمقر المركز الوطني للبحث والدراسات المتكاملة في البناء بالسويدانية يندرج ضمن مشروع الفعالية الطاقوية لقطاع البناء في منطقة البحر الأبيض المتوسط والممول به من طرف الإتحاد الأوربي والمنجز أيضا من خلال مواد طبيعية من المنطقة.