يدخل اليوم الإضراب الذي تبنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية منذ تاريخ 21 ديسمبر الجاري أسبوعه الثاني على التوالي، حسب بيان استلمت ''الفجر'' نسخة منه، حيث رفضت النقابة توقيف الحركة الاحتجاجية في ظل غياب الحوار مع المسؤول الأول عن القطاع، الذي فشل حسبها في إيجاد حلول لمشاكل عمال الصحة• وتمسكت النقابة بمواصلة وقف تقديم ممارسي الصحة خدماتهم على مستوى مختلف مصالح مؤسسات الصحة الجوارية، على غرار العيادات متعددة الخدمات، حيث وجهت نداء لضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع التركيز على السهر على تغطية الحالات الاستعجالية التي تتعلق بإصابات مرض أنفلونزا الخنازير وحملات التحسيس للحد من انتشار هذا الوباء• وبدوره أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في القطاع العمومي، الدكتور يوسفي أن قطاع الصحة سيشل أكثر بانضمامهم إلى الإضراب المفتوح بحر الأسبوع المقبل، بإجماع القاعدة التي تضم أكثر من 8500 ممارس أخصائي، موضحا أنه ستتوقف كل مصالح المؤسسات العمومية الاستشفائية وحتى المستشفيات الجامعية، حيث ستلغى كل الأنشطة في المخابر ومصالح الأشعة، زيادة على النشاطات الوقائية والاجتماعات التي لها علاقة بمؤسسات الصحة• كما سيتم حسبه إلغاء كل الاستشارات الخارجية ومقاطعة المجالس الطبية واللجان الوطنية الولائية، بما فيها مجالس الادراة• ولن تقف عملية شل هذه المصالح عند هذا الحد، بل ستمس العمليات الجراحية، حيث ستؤجل إلى إشعار آخر كل العمليات التي من المفروض إجراؤها بعد تاريخ 4 جانفي المقبل• هذا وأعلن رئيس النقابة للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، الالتحاق بممارسي الصحة بناء على صمت الوزارة الوصية تجاه مطالبهم، موضحا أن جمعية عامة ستعقد السبت المقبل لهذا الغرض• وفي ذات السياق، كشف جيجيك رضا، ممثل الاستشفائيين الجامعيين، عن جمعية عامة تعقد في الأسبوع الثاني من شهر جانفي لمناقشة تأخر وزارة الصحة في فتح ملف التعويضات، زيادة على قضية دمج كل من نقابة الأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية في نقابة موحدة•