دانت محكمة سيدي امحمد أمس المدير السابق لمركز التوزيع والتوثيق التربوي بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بعامين حبسا نافذا، وتم تسليط نفس العقوبة في حق المدير المالي الفرعي لمديرية المالية والمحاسبة، كما أدين (ث•ع) بعام حبسا غير نافذ، في حين استفاد كل من (ل•) و (ت•م) من البراءة• وجرت متابعة المتهمين على خلفية ارتكاب جنحة تبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير و600 مليون سنتيم، والناجمة عن سوء التسيير والتنظيم والإهمال الذي كان يعم المركز الولائي للكتب بالعاصمة في الفترة ما بين 2002 و,2003 هذا في الوقت الذي التمست النيابة تسليط عقوبة، تراوحت بين خمس سنوات حبسا نافذا وثلاث سنوات في حق المتهمين الأربعة• تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ ,2003 إثر تقديم المدير العام للديوان شكوى إلى مصالح الأمن عن طريق تحرير وكالة إلى عون أمن بالمؤسسة، الذي فجر القضية من خلال الاتهامات التي وجهها إلى الأطراف الماثلين أمام القاضي عن تحالفهم في اختلاس مبلغ 4.6 ملايير سنتيم من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من السجلات الخاصة بالمركز، مؤكدا بذلك على العراقيل الناجمة عن استلام الشحنات الخاصة بالكتب المخصصة للمدارس وسوء تنظيمها، والذي ترتبت عنه خروقات في تسيير المؤسسة كتدوين كتب المادة الإسلامية، والتي اتضح بعد معاينة العلب أنها كتب لمادة الجغرافية، ليتم في كل مرة إصلاح الخطأ، مضيفا أن الإصلاحات التي قامت بها المؤسسة، والتي تخص ضم الناشرين الخواص في عملية توزيع وطبع الكتب، جعل الديوان يدخل في عجز مالي•
