تعقد اليوم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مجلسا وطنيا استثنائيا قصد بحث أفضل السبل لتصعيد الحركات الاحتجاجية بالقطاع، على غرار الإضراب المفتوح الذي سيدخل أسبوعه الرابع على التوالي، ويرجح أن يتقرر شل كامل للمصالح الاستعجالية بالمستشفيات والخروج إلى الشارع للاحتجاج· وقال شبان نوفل عضو في المكتب الوطني بالنقابة في تصريح ل''الفجر'' إن المجلس يملك كافة الصلاحيات لاتخاذ القرار الأنسب الذي من شأنه تحقيق مطالبهم المرفوعة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات· وأضاف أن قرار المجلس جاء بعد سلسلة من اللقاءات جمعت النقابة بنواب الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب كالأرسيدي والأفلان وحزب العمال، والذين عبروا عن تضامنهم مع المضربين من الممارسين الصحين بمختلف المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، زيادة إلى تقديم وعودا بالتدخل لرفع انشغالاتهم على مستوى الحكومة والوزارة الوصية· وقد انتهت النقابة من تنظيم جمعيات عامة على مستوى 48 ولاية، حيث دعت مجملها إلى تصعيد الاحتجاج، واقتراح التوقيف الكلي للحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية، ووقف تغطية حملة التلقيح الخاصة بوباء أنفلونزا الخنازير بعد أن اتهمهم مسؤولي الصحة بأنهم المسؤولون على فشل الحملة· كما اقترحت الجمعيات الخروج إلى الشارع وتنظيم اعتصامات وتجمعات على مستوى مقر الحكومة ورئاسة الجمهورية· من جهتها تستعد النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين التي التحقت بدورها بالإضراب المفتوح لعقد اجتماع طارئ للتنسيق مع نقابة ممارسي الصحة لتصعيد الاحتجاجات سويا، والجدير بالذكر أن إضراب الممارسين الأخصائيين تسبب في إلغاء عمليات جراحية·
