حرية تنقل الأشخاص يجب أن لا يعيق تدابير الأمن والمراقبة على الحدود في إطار مكافحة الإرهاب نفت سفارة فرنسابالجزائر وجود أية نية لدى باريس من أجل مراجعة اتفاقية الهجرة الثنائية بين البلدين حاليا، والتي تم توقيعها عام ,1968 مؤكدة التزامها بخصوصية هذه الاتفاقية والعمل وفقها· وأوضحت السفارة الفرنسية بالجزائر، في سياق ردها على أسئلة ''الفجر'' حول قضايا تنقل الأشخاص تخص الهجرة وملف التأشيرات بين البلدين، أن الاتفاقية وكغيرها من الاتفاقيات الثنائية، تحتاج إلى تحديث وتحيين من وقت إلى آخر، في تلميح إلى سعي الخارجية الجزائرية لمراجعة الاتفاقية بما يخدم مصالح الجالية الجزائرية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تمت مراجعتها ثلاث مرات منذ دخولها حيز التنفيذ عام ,1968 كانت آخرها في جويلية عام ,2001 كما أبقت السفارة الفرنسية الباب مفتوحا أمام مراجعة اتفاقية الهجرة الثنائية في المستقبل إذا دعت الضرورة لذلك· وبررت السفارة الفرنسية الإجراءات المتخذة مؤخرا بحق الرعايا الجزائريين الوافدين جوا إلى فرنسا، والتي انتقدتها الجزائر بقوة، خاصة مع تناقضها مع مبادرة ''5+5 ''، الداعية إلى حرية تنقل الأشخاص بين دول المبادرة، قائلة إن العملية جزء من ''عمل مشترك ووثيق'' بين الجزائروفرنسا في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية التي تواجه البلدين، معتبرة أن التهديد الإرهابي في الجزائر لايزال قائما رغم تراجع وتيرته وطبيعته بصفة ملحوظة في الأعوام الأخيرة، مضيفة أن حرية تنقل الأشخاص يجب ألا تكون عائقا وألا تعارض تدابير الأمن والمراقبة على الحدود التي تندرج في إطار مكافحة الإرهاب· وعن ملف التأشيرات التي تمنح سنويا للجزائريين، كان ردها سطحيا إلى أبعد الحدود، وقالت إنه لا توجد أرقام مضبوطة بعد لعدد التأشيرات التي منحت للجزائريين عام ,2009 وأشارت إلى أن الطلب على التأشيرات ارتفع خلال ال 11 شهرا من العام الماضي بصفة ملحوظة، حيث مثلت التأشيرات الخاصة بالمؤسسات ما نسبته 10 بالمائة من المجموع الكلي لطلبات التأشيرات، في حين مثلت تأشيرات الإقامة القصيرة ما نسبته 90 بالمائة، ثلثاها تأشيرات سياحية وعائلية· وأشارت السفارة إلى أن نسبة رفض التأشيرات بلغت 30 بالمائة من مجموع الطلبات العامة المقدمة على مستوى القنصليات الثلاث بالعاصمة، عنابة ووهران، حيث تم تسليم 90 بالمائة من التأشيرات التي منحت للجزائريين خلال 2009 على مستوى القنصلية العامة بالعاصمة·