أكد الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم أن مجلس الشورى الوطني المقرر افتتاحه يوم الجمعة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، سيعالج العديد من القضايا التنظيمية والحزبية، وعلى رأسها قضية المنشقين، مع وضع خريطة الطريق الخاصة بالسنة الجارية· وأضاف محمد جمعة أن الدورة العادية للمجلس الوطني، ستنعقد على مدار يومين كاملين، وسيفتتحها رئيس الحركة، أبوجرة سلطاني، وستتناول الأشغال بالنقاش وبشكل نهائي قضية أنصار الدعوة والتغيير، حيث من المقرر أن يفصل الحزب بطريقة حاسمة في هذا الملف، من خلال فصلهم من الحزب أو إقرار قبول البعض بعد اشتراط اعتذار كتابي يقدمه أي شخص انخرط مع جماعة مناصرة وقطع معها أشواطا ثم حاول العودة للحركة· وحسب المتحدث فإن مجلس الشورى الوطني سيعطي أهمية كبيرة لنقطة المنشقين عن قيادة حمس، خاصة وأن القيادة الحزبية تحمّل ضمنيا عناصر الدعوة والتغيير مسؤولية النتائج الهزيلة التي حققتها الحركة خلال الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، لاسيما وأن العديد من المنتخبين المحليين اضطروا للسير وراء جماعة مناصرة في الحالات التي تكون فيها هذه العناصر تمسك زمام أمور المكاتب الولائية، كما هو الشأن بالنسبة لولاية بومرداس· وسيضع مجلس الشورى الوطني لحمس الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للسنة الجارية، كما سيجري تقييما دقيقا للنشاط الحزبي خلال السنة المنصرمة، وخاصة الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنظمة في 29 ديسمبر الماضي· إلى جانب هذا سيجدد المجلس موقفه الخاص بالقضايا الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتواجد الأمريكي بالعراق·
