دعا أعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، في دورته العادية المنعقدة أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة إلى ترقية أداء الحركة في إطار التحالف الرئاسي، مع تسجيله بعض النقائص في التحالف على المستوى المحلي. وأكد رئيس مجلس الشورى، عبد الرحمان سعدي، على هامش أشغال الفترة الصباحية في تصريح ل''الفجر'' أن التطرق لقضية المنشقين عن الحركة ليست مسجلة خلال هذه الدورة كما تردد مؤخرا، موضحا أن الأشغال انصبت بالدرجة الأولى على نقطتين أساسيتين، وهما تقييم الأداء السياسي للحركة خلال سنة ,2009 مع تسطير برنامج خاص بالسنة الجارية. ومن بين النقاط التي أكد عليها مجلس الشورى الوطني، حسب رئيسه عبد الرحمان سعدي، الإصرار على الإفراج عن قانوني البلدية والولاية، لأنهما الركيزتان الأساسيتان للتنمية المحلية والإطار العام لترقية أداء الجماعات المحلية، وخاصة مساهمة المنتخبين. أما النقطة الثانية فتتعلق بمشروع قانون رئيس البلدية، حيث يرى المجلس أنه من الأولويات الخاصة بهذه المرحلة، كما ركز أعضاء مجلس الشورى في نقاشاتهم الخاصة بالفترة الصباحية على تقييم أداء التحالف الرئاسي، وأكدوا أنه تم تسجيل العديد من النقائص، برزت بوضوح خلال الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الأخيرة، ونددوا باستعمال المال في التأثير على نتائج الانتخابات الأخيرة، وركزوا في هذا الإطار على أهمية ضبط أدبيات التحالف الرئاسي وترقية أداء الحركة في إطار هذا التحالف. أما بالنسبة للبرنامج الخاص بالسنة الجارية ,2010 فركز أعضاء مجلس الشورى في جلسة مغلقة، على الاستمرار في التحالف الرئاسي، مع تأكيدهم على ترقية أداء النواب بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال المبادرة في إصدار اقتراحات القوانين وعرضها على الحكومة، حتى تستعيد الحركة قوتها بالمؤسسة التشريعية. وسطر مجلس الشورى برنامجا خاصا بالتكوين السياسي للمنتخبين وترقية التكوين التربوي والفكري للمناضلين من مختلف الشرائح، كما تضمن البرنامج السنوي نقطة ترقية تواجد المرأة في الحركة، حيث ركزوا على أهمية الرفع من عدد المنخرطات. ومن جهته، أكد رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، في تصريح هامشي، أن الحركة لا تولي اهتماما كثيرا لمن أسماهم بالمنشقين، أي جماعة مناصرة، الذين انخرطوا في تنظيم حركة الدعوة والتغيير، وهي اليوم بصدد إعداد خريطة الطريق للسنة الجارية وكيفية تعاملها مع الأحداث المستقبلية التي تنتظرها.
