تم غلق 20 مؤسسة صناعية سنة 2009 ببومرداس، بسبب التلوث والأضرار التي تلحقها بالبيئة جراء نشاطاتها المختلفة· وذكر مدير البيئة بالولاية، أن الغلق النهائي تم بقرار من الوالي بناء على اقتراح اللجنة الولائية المختصة المشكلة من ممثلين عن عدد من القطاعات، وذلك على ضوء الزيارات الميدانية المتكررة لهذه المؤسسات الصناعية، والدراسة المدققة للمخالفات المسجلة للقوانين السائرة المفعول في المجال الصناعي· كما قامت، من خلال الزيارات المفاجئة التي قامت بها هذه اللجنة السنة الماضية، توجيه 41 إعذارا آخر بالغلق في حالة عدم تسوية الأوضاع، إضافة إلى تقديم 17 توصية تقنية أخرى لأصحاب هذه المؤسسات من طرف خبراء اللجنة لتسوية بعض النقائص الملاحظة، يضيف نفس المصدر، إلى أن العدد الإجمالي لهذه المؤسسات المصنفة المعنية بعمليات المراقبة ضد التلوث وفق آخر إحصاء أنجز سنة ,2009 بلغ 1428 مؤسسة موزعة عبر إقليم الولاية وتزاول زهاء 30 نوعا مختلفا من النشاطات الصناعية· وتتمثل أهم هذه النشاطات في صناعة المواد الغذائية والمحاجر وصناعة الأجر والنسيج وتحويل البلاستيك والحدادة وصناعة الخزف والحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى صناعة الخزف والتغليف الزفتي واسترجاع ورسكلة البلاستيك ومحطة توليد الكهرباء· ويحدد مرسوم تنفيذي قائمة المؤسسات المصنفة عبر الوطن، وتوجد عبر ولاية بومرداس 1345 مؤسسة من مجموع المؤسسات المصنفة المحصاة بالولاية خاضعة لتصريح ورخصة نشاط صادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية، و79 مؤسسة أخرى خاضعة لرخصة نشاط من الوالي· أما المؤسسات الأربع المتبقية، فهي خاضعة لرخصة نشاط من طرف الوزير· من جهة أخرى، قال نفس المصدر إن الولاية ''لا تعاني حاليا من تلوث صناعي ملحوظ''، مرجعا ذلك إلى عدم وجود وحدات صناعية واقتصادية ضخمة، ونسبة التلوث المسجلة حاليا ناتجة، حسبه، عن المؤسسات المصنفة لاسيما الوحدات الصناعية·