ستعرف عملية صرف الأدوية بصيغة نظام الدفع من أجل الغير تغييرات جوهرية خلال الأشهر المقبلة، فبعد أن قررت السلطات المسؤولة تعميم النظام ليشمل كل الفئات النشطة من الأجراء وغير الأجراء، سيتم توسيع التوطين لتسهيل عملية اقتناء الأدوية من كل الصيدليات الكائنة في الولاية التي يتبع لها المؤمن، وليس الصيدليات التابعة لمركز دفع واحد مثلما هو ساري المفعول حاليا. وسيساهم المشروع الجديد الذي اهتدى إليه القائمون على تسيير ملف نظام الدفع من أجل الغير بالتنسيق مع النقابة الوطنية للصيادلة، في تحقيق مرونة كبيرة في عملية اقتناء الأدوية التي ستشهد تسهيلات كبيرة عقب رفع قيد التوطين المرتبط بمراكز دفع بعينها، دون باقي الصيدليات المتواجدة في الولايات التي يقيم فيها المؤمنون، إذ يصبح بإمكان هؤلاء صرف وصفاتهم الطبية من أية صيدلية توجد فوق تراب الولاية فور اعتماد النظام الجديد. وكما تعودت الجهات المعنية على تنفيذ أي إجراء جديد، سيتم في البداية تنفيذ المشروع في خمس ولايات نموذجية، هي أم البواقي، المدية، عنابةبجاية وتلمسان، وذلك خلال الأيام المقبلة، في انتظار تحضير صناديق التأمين المختصة الاتفاقيات الجديدة التي يجب أن تتأقلم مع المرسوم الجديد الذي صدر في الفترة الأخيرة، بينما تتوقع مصادر مطلعة على مجريات النظام توسيع التوطين في كل ولايات الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية على أقصى حد. وسيسمح الإجراء الجديد بتوزيع فرص العمل بين كل الصيدليات المتعاقدة مع صناديق الضمان الاجتماعي، ورفع الضغط عن بعض الصيادلة دون سواهم، خاصة وأن الفترة الزمنية القادمة ستعرف ضغطا كبيرا على أصحاب الصيدليات بسبب توسيع العمل ببطاقات الشفاء التي لا تزال في الوقت الحالي قصرا على فئات محدودة من أصحاب الأمراض المزمنة ومحدودي الدخل والمتقاعدين. وحسب نفس المصادر، تعمل المصالح المسؤولة على تعميم العمل ببطاقة الشفاء في سباق مع الزمن، حيث أن القانون 08 - 01 منح مدة ثلاث سنوات لتعميمها على كل المؤمنين من تاريخ صدوره، بمعنى أنه لم يعد أمام المسؤولين سوى فترة زمنية وجيزة تنتهي حسابيا سنة 2011، وهو السبب الذي يبرر الإجراءات التي تتخذها الإدارة المسؤولة من وقت لآخر للإسراع في إنهاء العملية في وقتها المحدد مثل القرار الصادر مؤخرا باعتماد ثلاث مؤسسات جديدة لتوزيع وبيع أجهزة قراءة بطاقات الشفاء بعد أن كانت هناك مؤسسة واحدة.