أكدت نقابة الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية ”سوناكوم”، أن المفاوضات الجماعية المتعلقة برفع أجور عمال المؤسسة، والرفع من نظام المنح والعلاوات، انطلقت منذ إشراف وزير العمل على انطلاق المفاوضات الجماعية الخاصة برفع أجور عمال القطاع الاقتصادي أوضح ممثل نقابة الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية، زطوطو مصطفى، أن المفاوضات الجماعية التي باشرتها النقابة مع إدارة المؤسسة وشركة تسيير مساهمات الدولة، تسير بشكل عادي دون وجود أي اختلالات، حيث تم عقد ثلاثة اجتماعات لأجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال والرفع من نظام العلاوات والمنح. ورفض المتحدث، في اتصال ب”الفجر”، الإفصاح عن الحد الأدنى من الأجر القاعدي الذي تطالب به النقابة في المفاوضات الجارية مع شركة تسيير مساهمات الدولة، مفضلا ترك ذلك إلى حين حصول اتفاق جماعي مع شركة تسيير مساهمات الدولة. وفي الصدد ذاته، أوضح زطوطو مصطفى أن قضية الأجور هي أول ملف يطرح خلال المفاوضات حول تجديد الاتفاقية الجماعية بين الطرف الاجتماعي وإدارة المؤسسة، على أن يتم فيما بعد التطرق إلى الجوانب الأخرى من الاتفاقية الجماعية، مبرّرا اللجوء إلى هذه الآلية في التفاوض بالمساعي نحو تهدئة العمال الذين رفضوا في بادئ الأمر توقيف الإضراب الذي تواصل على مدار عشرة أيام، إلى غاية التوصل إلى نتائج عاجلة فيما يتعلق بملف الأجور. للتذكير، فإن مطالب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تمحورت حول ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في رفع الأجور، التراجع عن إلغاء التقاعد دون شرط السن، وإلغاء المادة 87 مكرر. وسبق أن التزم الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، سيدي السعيد، بعدم تطبيق قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن خلال السنة الجارية بهدف تمكين عدد أكبر من العمال، سواء داخل المركب أو في مؤسسات أخرى، من الاستفادة من هذا الامتياز الذي اعتمد في النصف الثاني من عشرية التسعينيات. وفي كنف تلك الوضعية، تبقى أنظار أكثر من خمسة آلاف عامل داخل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تترقب النتائج التي ستنتهي إليها المفاوضات بين إدارة ”سوناكوم” والنقابة ومجلس تسيير مساهمات الدولة، وهي الحالة نفسها التي يعيشها العمال الموزّعون عبر مختلف فروع وحدات الشركة الموجودة في ولايات قسنطينة، وهران، عنابةسطيف وبشار.