يعود اليوم عمال سوناكوم إلى مناصب عملهم، بعد إضراب دام الأسبوعين، على خلفية مطالبتهم بضرورة إلغاء التقاعد دون شرط السن والرفع من أجورهم وإلغاء المادة 87 مكرر، ممهلين الجهات المعنية أسبوعا واحدا فقط، مؤكدين على عزمهم الخروج إلى الشارع إذا لم يتم الوفاء بالوعود المقطوعة. وخرج لقاء أول أمس الذي جمع كل من المركزية النقابية وممثلي عمال شركة سوناكوم بعقد اتفاق يقضي برفع المركزية النقابية مشاكلهم المهنية والاجتماعية إلى الجهات المعنية مقابل عودة العمال إلى مناصب عملهم. وأكد صالح جنوحات في حديث أدلى به للقناة الإذاعية الثالثة أن المركزية النقابية لم تهمش مطالب العمال ولم تغفل عن تحركاتهم، وعلى العكس فهي على دارية تامةبما يطلبونه وبما يلحون عليه لتحسين وضعهم المهني والاجتماعي، ملفتا إلى أنهم مع لغة الحوار والتشاور الذي من شأنها أن تحقق المطالب العمالية على أرض الواقع بعيدا عن الاحتجاجات التي من شأنها أن تعقد الأمور. هذا وقرر أكثر من 5 آلاف عامل بالشركة الوطنية للسيارات بالمنطقة الصناعية بالرويبة عقب الاجتماع الذي جمعهم بممثلي المركزية النقابية إيقاف إضرابهم عن العمل وعدم الخروج اليوم إلى الشارع، بعد ما لمسوا الجدية في تعهدات لاحتواء مطالبهم المهنية، مهددين في الوقت نفسه بالعودة إلى الإضراب ما لم يتم الالتزام بالوعود. وهو ما أكده الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أوضح أنه ''تم التوصل إلى مخرج جديد حيث سيتم الشروع في مفاوضات حول اتفاقيات الفروع''، مبرزا أن ''الحوار هو الذي سمح بإنهاء إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة''، وموضحا في الوقت نفسه على هامش حفل الانطلاق الرسمي للمفوضات حول اتفاقيات الفروع الذي نظم بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن ''الحوار وحده هو الكفيل بحل المشاكل في علاقات العمل مهما كانت طبيعتها''. كما ثمن الأمين العام للمركزية النقابية بذات المناسبة قرار عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وممثليهم النقابيين ''لتفهمهم'' و ''روح المسؤولية التي تحلوا بها''. وعن سؤال حول إضراب عمال الحديد والصلب أرسيلور ميتال الحجار أكد سيدي السعيد أن الحوار قد بدأ ''بشكل نهائي ويومي'' مع ممثلي العمال بغية إيجاد حلول لمطالبهم، مشيرا إلى أهمية ''تظافر إرادة الجميع'' حكومة ونقابات وعمال من أجل إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بعلاقات العمل. وكان عمال الشركة الوطنية لصناعة السيارات قد شنوا إضرابا عاما على مدار أسبوعين مؤكدين على ضرورة أن تعمد الجهات المعنية إذا ما أرادت تهدئة الوضع داخل القطاع، الرفع من الأجور وإلغاء التقاعد دون شرط السن والمادة 87 مكرر.