قررت اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين تنظيم تجمع احتجاجي يوم غد الثلاثاء أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم، بعد “التطورات الخطيرة“ لصحة مريم مهدي التي تواصل إضرابها عن الطعام منذ 52 يوما، كما حملت حركة النهضة الوزيرين شكيب خليل والطيب لوح مسؤولية خرق شركة “بريتيش غاز“ البريطانية لقوانين الجمهورية. وكشفت الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة أمس بمقر دار النقابات بالعاصمة عن التدهور الكبير للحالة الصحية لمريم مهدي، التي توقفت عن شرب الدواء منذ 7 أسابيع، تاريخ شروعها في الإضراب عن الطعام بعد تماطل شركة “بريتيش غاز“ عن إعادتها إلى منصبها. وحسب شيكو مراد، القيادي في النقابة الوطنية لمستخدمي الادراة العمومية، فإن هناك تلاعبا من قبل محامي الشركة الذي أصبح يوقف الاتصالات مع محامي مريم مهدي دون أي سابق إنذار لأسباب تبقى مجهولة على حد قوله، في الوقت الذي ساد فيه تفاؤل لحل القضية بعد تصريحات وزير العمل، الذي قال إن ملفها قد تكفلت به الحكومة الجزائرية وحولته إلى الوزارة الوصية التي يمثلها الوزير شكيب خليل. وتأسف المتحدث لعجز السلطات الجزائرية عن التدخل لوقف تجاوزات الشركة البريطانية، وطالب بالامتثال للدستور لحماية المواطنين، وتحرك وزارة الطاقة والمناجم لتجسيد هذه القوانين على أرض الواقع. من جهته، قرر النائب محمد حديبي توجيه استدعاء اليوم لوزير الطاقة ووزير العمل لمساءلتهما حول هذه القضية، واعتبر حديبي تعنت الشركة البريطانية في إعادة مريم إلى منصبها خرقا لسيادة الدولة الجزائرية ومساسا باستقلاليتها، وأثار تساؤلا حول أسباب عجز السلطات الجزائرية عن التحرك لوقف خروقات الشركات متعددة الجنسيات ضد آلاف العمال الجزائريين.