عرف اللقاء الذي جمع عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالباترونا تطرق الطرفين إلى مختلف المواضيع التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني فبعد الانتهاء من الحديث عن الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي الخاص عرج المجتمعون على قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام الوطني و الدولي. لم يفوت عبد المجيد سيدي السعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء الباترونا بمقر المركزية الفرصة للتنديد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية اتجاه الجزائر مصنفة إياها ضمن البلدان التي يتعين تشديد الإجراءات الأمنية ضد رعاياها" ، حيث طالب سيدي السعيد و أعضاء الباترونا من الحكومة الجزائرية " المعاملة بالمثل في نفس اليوم و التوقيت الذي يتم الانطلاق في تطبيقه بالجزائر و فرنسا". و قال المسؤول الأول عن العمال أن " عندما يتعلق الأمر باقتصاد أمريكا أو فرنسا فإن هذه البلدان تدوس على القوانين الدولية للمنظمة التجارية العالمية و الاتحاد الأوروبي لحماية منتوجاتها" أما عندما تتخذ الجزائر تدابير لحماية اقتصادها الوطني فيحاول البعض التدخل في شؤونها الداخلية و إملاء تعليماتها محاولة الإطلاع على اقتصادنا الوطني و كأنها نسيت بأن الجزائر دولة مستقلة و لا تملك أي تبعية". و بالنسبة لسيدي السعيد فإن " قانون المالية التكميلي 2009 جاء لحماية الاقتصاد الوطني و الدفاع عن مصالح العمال و خلق مناصب شغل جديدة" . من جهته أكد بوعلام مراكشي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن " الكل مطالب بإيجاد حلول لمشاكل المؤسسات و الأجور كونها عامل من العوامل التي تؤثر مباشرة على المردود و الإنتاجية و الهدف منها يبقى البحث عن الازدهار و التقدم و السير نحو الأمام". و ندد محمد السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بمحاولات التدخل الأجنبي في الاقتصاد الوطني مركزا حول "حول ضرورة العمل من تحقيق التقدم في مختلف مجالات الحياة اليومية و مكافحة الفساد الذي أضحى ظاهرة قد يأتي على الخزينة العمومية". أما عبد الوهاب زياني رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين فراح يبرز " إمكانية الجزائر تسيير إقتصادها لوحدها و رفضه كل محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد " و طالب من السلطات الجزائرية " المعاملة بالمثل في قضية تشديد الرقابة على الرعايا الجزائريين و الشروع في تطبيقها في نفس اليوم و التوقيت للرد على كرامة الجزائريين الذي لا يعرفون الذل". و في الأخير رافع حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين لصالح استقرار الجبهة الاجتماعية و التجند من أجل التطور الاقتصادي و ترقية هذا الجانب من أجل خلق الثروات و اقتسامها بطريقة عادلة بين كل الجزائريين". و أضاف يوسفي " نحن بحاجة إلى اقتصاد قوي و اعتماد سياسة من شأنها التفكير في مستقبل البلاد و مرحلة ما بعد البترول و العائدات النفطية". و بالمقابل تساءل المتحدث عن " أسباب توجيه مختلف الأسهم نحو قانون المالية التكميلي و الذي اعتبره جاء لحماية الاقتصاد الوطني و المنتوج الجزائري". أما بشأن الإجراءات المتخذة ضد الرعايا الجزائريين في مطارات فرنسا و أمريكا فأجاب يوسفي " أنا جد مصدوم من هذه التدابير كون كرامة الجزائري لا تفاوض بشأنها و بالتالي يجب المعاملة بالمثل".
