رافعت أمس كل من المركزية النقابية ومنظمات »الباترونا« لصالح معاملة الرعايا الأمريكيين والفرنسيين بالمثل في حال عدم إسقاط الجزائر من قائمة الدول المعنية بقرار تشديد إجراءات التفتيش الأمني ضد مواطنيها في المطارات، وأكد ممثلو هذه المنظمات، أنهم ضد المساس بكرامة الجزائريين ويقفون مع كل القرارات التي تتخذها الحكومة في هذا المجال. ولجأ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، خلال تدخله في اللقاء الذي جمع المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل والذي خُصص لإعطاء الضوء الأخضر للبدء في تجديد »اتفاقية الإطار« في القطاع الخاص، إلى التنديد بقوة بإدراج الجزائر ضمن القائمة المذكورة وأوضح بأن الجزائر حاربت الإرهاب لوحدها ولم تجد من يقف معها كما ضحت بالكثير قبل أن تصل إلى مرحلة الاستقرار مثمنا في الوقت نفسه الموقف المُتخذ من قبل الحكومة الجزائرية وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل في حال عدم إسقاط الجزائر من قائمة هذه الدول. من جهته، أكد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد العزيز مهني، أن منظمته تؤيد بقوة القرارات التي تتخذها الدولة في هذا الجانب وأن الجزائري ابن ثورة وله كرامة ولا يقبل تماما أن يتم معاملته بهذه الطريقة، ودعا السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة اتخاذ المواقف والإجراءات الكفيلة لوضع حد لمثل هذه المعاملات بما في ذلك اللجوء إلى تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل في حال الإبقاء على القرار، ولم يستبعد المتحدث أن تكون هذه الإجراءات تصفية حسابات لقضايا اقتصادية، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين حبيب يوسفي الذي قال »لقد صُدمت فعلا بإدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع مواطنيها لإجراءات تفتيشية دقيقة ولم أكن أتصور الوصول إلى ذلك وأنا اليوم أُشجع كل قرار يُمكن أن تتخذه السلطات الجزائرية كرد على ذلك«، كما دعا يوسفي إلى ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل.