أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بشار، أمس، أحكاما تراوحت ما بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في قضية تورط مسؤولين محليين بقطاع الري والموارد المائية. فقد حكم على ثلاثة مسؤولين بالقطاع ب 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مائة مليون سنتيم لكل واحد منهم. ويتعلق الأمر بالمدير الولائى السابق للري والموارد المائية ومساعده، والمهندس المكلف بمتابعة مشاريع القطاع. كما تم تسليط عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ضد إطارين بنفس القطاع، في حين حكم على مسؤولة تقسيمة الري بموغول ب 18 شهرا سجنا موقوفة التنفيذ. وأدانت نفس الجهة القضائية أربعة أعضاء من لجنة الصفقات العمومية للولاية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية لكل واحد منهم، وعضوين آخرين بسنتين سجنا نافذا وآخرين أدينوا بعقوبة 18 شهرا سجنا موقوفة التنفيذ. كما تمت إدانة الكاتب العام للولاية، الذي هو الآخر عضو في اللجنة بأربع سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة. أما المقاولين ال 18 المتورطين في هذه القضية، فصدر في حقهم حكم بالسجن لمدة 18 شهرا موقوفة التنفيذ، بينما استفاد مقاول آخر من بالبراءة. تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بشار، التي شرعت في 19 جانفي الماضي في معالجة هذه القضية بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى حوالي 50 شخصا ما بين متهمين وشهود. وبعد سبعة أيام من الجلسات والالتماسات التي تقدم بها ممثل النيابة العامة، حولت القضية إلى المداولة. ويتوزع الأشخاص المتورطون في هذه القضية التي تفجرت مطلع 2009 على ثلاث مجموعات من المتهمين، حيث تتكون المجموعة الأولى من المدير السابق للري الذي أنهيت مهامه في جوان 2008 ومساعده، وإطارات المديرية الولائية للقطاع. أما المجموعة الثانية فتتكون من أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية، بينما تتشكل المجموعة الثالثة من المقاولين. وتتمثل التهم الموجهة إليهم في خرق إجراءات قانون الصفقات العمومية واختلاس أموال عمومية وسوء استعمال السلطة والتزوير واستعمال المزور والابتزاز والاستعمال المسيء للوظيفة.
