وصل مساء أمس إلى الجزائر وفد رفيع المستوى من حركة فتح الفلسطينية برئاسة المفوض العام للعلاقات العربية في الحركة وعضو لجنتها المركزية، عباس زكي، في زيارة تستمر أسبوعا بدعوة من الممثل الشخصي للرئيس الجزائري وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم وتتزامن هذه الزيارة مع تواجد المسؤول في حركة حماس محمد نزال في البلاد وهو ما قد يوحي بمساعي جزائرية لمحاولة التقريب بين حركتي فتح وحماس من أجل الوصول للمصالحة ووحدة الصف الفلسطيني. قال المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الوفد الفلسطيني يضم إلى جانب زكي نائب المفوض العام للعلاقات العربية وعضو المجلس الثوري، حسن الخطيب، والمفوض العام للأقاليم الخارجية وعضو اللجنة المركزية للحركة، جمال محيسن. وسيلتقي وفد فتح خلال الزيارة مسؤولي حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري وقيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وحركة مجتمع السلم التي يرأسها وزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني كما سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدولة. وسيناقش وفد حركة فتح مع المسؤولين في الجزائر آخر تطورات الوضع الفلسطيني ومساعي المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل تحقيق وحدة الصف ومحاولة لرأب الصدع وتضييق الهوة بين الحركتين. ويتزامن وصول وفد ”فتح” إلى الجزائر مع تواجد المسؤول في حركة حماس محمد نزال في الجزائر للمشاركة في ملتقى حول الشيخ الجزائري محمد بوسليماني الذي اغتالته الجماعات الإرهابية في فبراير 1994. وفي سياق مواز كانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن السلطة الفلسطينية تمتلك معلومات عن محاولة ليبية تدعمها سوريا لدعوة مشعل إلى حضور القمة العربية بطرابلس، ومن خلالها يتم جمعه مع عباس ويتم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية التي هي في الأصل موضع خلاف بين حماس والقاهرة. وقالت المصادر إن عباس يخشى من ردة فعل مصرية على مثل هذا اللقاء، لذلك أبلغ الدول المعنية برفض لقاء مشعل قبل توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية كما هي دون أي تغيير أو حتى إضافة بنود جديدة. ولا تزال المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها نتيجة رفض الراعي المصري تعديل بنود لم يتم التوافق عليها في لقاءات حماس مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وتصر حماس على ضرورة إضافة هذه البنود فيما تصر القاهرة بضغط أمريكي إسرائيلي رفض تعديل الورقة المصرية.