اتفقت كل الهيئات والمنظمات التي تمثل قطاع البناء على رفض مشروع القانون الجديد المتعلق بالترقية العقارية، معتبرة بأنه تشريع جديد يركز على العقوبات الجزائية ضد المرقين بدلا من الاجتهاد في إيجاد الآليات التي تسهل عمل الشركات والمتعاملين المختصين في البناء أثار الكشف الأولي عن النصوص التي تضمنها القانون الجديد سخط كل من الاتحاد الوطني للمرقين العقاريين واتحاد المقاولين الجزائريين، اللذان عبرا مؤخرا عن رفضهما للإجراءات الردعية الجديدة، وكأن الأمر يتعلق بقانون عقوبات وليس بتشريع ينظم المهنة، كما يقولون، بدليل العقوبات التي يتحدث عنها مشروع القانون والتي تصل إلى سنتين سجنا نافذا، وغرامات مالية تبدأ من مائة ألف دينار جزائري وتصل إلى خمسة ملايين دينار جزائري. كما استنكرت المنظمات المهنية لقطاع البناء الطريقة التي تمت بها صياغة القانون دون إشراك أو تنسيق مع المعنيين بالأمر، وهو ما يستدعي، حسب مسؤوليها، التراجع عن جزء كبير من النصوص الموجودة لتشكيلها خطرا حقيقيا على المؤسسات الموجودة ومستقبل القطاع، مطالبة بالتشاور، مجددا، للاستماع إلى الاقتراحات المتوفرة لديها بصفتها حلقة أساسية في المشروع لا يمكن تجاهلها. وحذرت التنظيمات المتخصصة في البناء من الأخطار التي تهدد القطاع ككل، إذا ما تمت المصادقة على القانون الجديد، إذ اعتبرت بأن مصير 400 ألف منصب عمل يشغلها القطاع في خطر ومهددة بالضياع إذا لم يتم إعادة النظر في المشروع بالشكل الذي يخدم المهنة والناشطين فيها، لأن الإعلان عن الخطوط العريضة للمشروع أدى إلى تخوفات كبيرة لدى المقاولين والمرقين العقاريين، إلى الحد الذي توقعت فيه منظمات هذه الفئات تغيير الكثير من شركات الترقية والمقاولة نشاطها جذريا والتوجه كلية إلى نشاطات خارج قطاع البناء بسبب المضايقات والإجراءات الردعية الجديدة التي تم إقحامها دون وجود أي أسباب لذلك، مادام هناك قانون عام يعاقب على التزوير والغش والجرائم الأخرى. وبالنظر إلى ذلك، قررت هذه المنظمات إيجاد مجموعة من الإجراءات للضغط على الجهات المسؤولة من أجل سحبها للمشروع كلية أو تعديل النصوص التي تشكل خطرا على المهنة، ومستقبل القطاع على حد سواء، خاصة مشروع رئيس الجمهورية لإنجاز مليون وحدة سكنية في الخماسي المقبل الذي أكدت بأنه سيتأثر كثيرا لو بقيت الأمور على حالها.
