نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “وأس” أمس، نقلا عن مصدر سعودي، وصفته بالمسؤول، قوله، إن “زيارة الأمير نايف للجزائر ولقائه بالرئيس بوتفليقة، كانت زيارة خاصة، نقل خلالها تحيات الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين، قيادة وشعباً”، مضيفة أنه لا وجود لنية لدى السلطات السعودية لترتيب قمة وساطة ثلاثية بين الجزائر ومصر والسعودية في العاصمة الرياض. ويضاف إلى هذا النفي الرسمي، تحدث خبراء البترول والغاز المصريين عن مسؤولية الجزائر والسعودية في هذه القضية، وردوا أزمة البوتاغاز إلى توقيف الدولتين لعملية تموين مصر بالغاز بسبب تأخر مستحقاتهما، حيث أن الوساطة من المفروض أن تأتي من طرف رابع، فضلا عن أن الوساطة السعودية لم تتحرك عندما كانت العلاقات الجزائرية-المصرية مهددة بالفعل بعد مباراتي القاهرة والخرطوم، فكيف لوزير داخلية دولة في حجم السعودية التنقل بشكل استثنائي وعاجل إلى الجزائر للوساطة في مسألة تموين بالغاز. وفي سياق متصل بأزمة البوتاغاز في مصر، نفى الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، المهندس عبد العليم طه، صحة ما تردد عن إيفاد أحد المسؤولين العرب مؤخرًا إلى الجزائر بهدف التوسط لديها لحثها على الإسراع في تصدير حصة مصر من “البوتاغاز” الجزائري. وأضاف المسؤول المصري تأكيده بأن “الهيئة لم تطلب من أية جهة داخل مصر أو خارجها التوسط في موضوع غير مثار على الإطلاق”، مرجعا تأخر بعض الشحنات من “البوتاغاز” الجزائري إلى أسباب وصفها بالفنية وأعمال صيانة وظروف جوية في الجزائر. كما أكد بيان لسفارة مصر بالجزائر، تلقت “الفجر” نسخة منه، نفي طه عبد العليم، ادعاء إحدى شبكات الإعلام العربية بموقعها على الأنترنت بوجود مديونية على هيئة البترول لشركة سوناطراك الجزائرية، وأشار إلى أن تلك المديونية “المزعومة” أثرت على واردات الهيئة من “البوتاغاز” الجزائري وفقا للتعاقد المبرم، وشدد على أنه يتم سداد مستحقات الشركة الجزائرية أولا بأول طبقا لشروط وبنود التعاقد، ولا توجد أية مستحقات متأخرة لها.