ولد قابلية يؤكد أن قانون البلدية الجديد سيحل العديد من المشاكل

أفاد بأن الوزير الأول ناقش خطوطه العريضة الخميس الماضي

قال دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات، أمس، إن مشروع قانوني البلدية والولاية ناقشهما الوزير الأول، أحمد أويحيى، رفقة أعضاء الجهاز التنفيذي الخميس الأخير.
ونفى ولد قابلية، في تصريح صحفي على هامش إشرافه على محاضرة بعنوان “دور وزارة التسليح والارتباطات العامة في دعم مفاوضات الاستقلال” بمركز دراسات جريدة “الشعب” بصفته رئيس جمعية أعضاء “المالق”، أن يكون مشروع قانوني البلدية والولاية قد عرف عراقيل، وإنما يعود تريث الحكومة في الإفراج عنه إلى أهميته في تسيير الشأن المحلي الذي لها صلة مباشرة باهتمامات المواطنين.
وبالمقابل، أكد الوزير أن القانون سيساهم في حل العديد من مشاكل تسيير البلديات ومصالحها، وهو ما أكده وزير الداخلية، يزيد زرهوني، مؤخرا، لاسيما فيما تعلق بحل مشكل الانسداد وسحب الثقة. كما كان الوزير الأول قد أشار إلى إدراج مناقشة المشروعين في الدورة الربيعية .