قال الوزير دحو ولد قابلية، رئيس جمعية مجاهدي جهاز التسليح والارتباطات العامة “المالق”، أمس، إن عبد الحفيظ بوصوف لم يكن يحمل أي طموح شخصي ولم يرغب في السلطة، إلا أنه أخفق في عدم توحيده الرؤى بين أولوية العمل الثوري مابين السياسي والعسكري، وهي من أكبر إخفاقات جهاز “المالق” عدم توحيد الرؤى بين العمل السياسي والعسكري أحد إخفاقات جهاز التسليح والارتباطات العامة وعن النهاية المأساوية للثوري مسعود زقار، قال المتحدث أن “الرجل انتهى مظلوما، فقد ظلم دون مراعاة دوره في تسليح الثورة الجزائرية”، كما أكد أن إطارات “المالق” لاتزال تساهم في تسيير مختلف المصالح المركزية بدليل وجود 3 وزراء في الطاقم الحكومي الحالي. رافع الوزير دحو ولد قابلية، في محاضرة تاريخية بعنوان “دور وزارة التسليح والارتباطات العامة في مفاوضات الاستقلال” في مركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة “الشعب”، عن دور الأب الروحي للمخابرات الجزائرية، عبد الحفيظ بوصوف، وفضله في تأسيس جهاز “المالق” بالولاية التاريخية الخامسة، وهو الجهاز الذي كان سندا قويا للثورة، لاسيما فيما يخص التسليح وجمع المعلومات وبلورتها، نافيا، من موقعه كرئيس جمعية مجاهدي وزارة التسليح والارتباطات العامة، كل ما قيل عن رغبة عبد الحفيظ بوصوف في الاستيلاء على السلطة. وأكد ولد قابلية أن “بوصوف رجل قيادي محنك، لم يكن يحمل أي طموح شخصي، لم يبد أي رغبة واهتمامات في السلطة، بل كان هدفه دائما الاستقلال وهيكلة معالم دولة قوية”، إلا أنه لم ينكر أنه “لم يوفق في توحيد أولويات العمل الثوري مابين السياسي والعسكري”، وهي إحدى اخفاقات جهاز “المالق” الذي تسبب فيها بوصوف كرجل قيادي، مشيرا إلى مواقف سي عبد الحفيظ الذي كان من أكبر القادة المدافعين عن النتائج التي حققتها الحكومة المؤقتة، وحجته في ذلك أنها تتوافق وبيان أول نوفمبر وكمسؤول مؤسسة استراتيجية بحجم “المالق”. وفي نفس السياق، قال ولد قابلية إن مسعود زقار، المعروف باسم رشيد كازا، لعب دورا بارزا في تسليح الثورة التحريرية عن طريق معارفه الخاصة من أمريكا وإسبانيا، وكان بمثابة الركيزة الأساسية للدبلوماسية الجزائرية بعد الاستقلال. أما عن نهايته المأساوية التي يعرفها الرأي العام، فذكر ولد قابلية إن “رشيد كازا انتهى مظلوما دون مراعاة لدوره، وهو رأيي الشخصي”. كما أبرز ولد قابلية أن جهاز “المالق” لعب دورا كبيرا في إنجاح مفاوضات الاستقلال (إيفيان 1962)، خاصة ما تعلق بالسيادة على الثروات الوطنية، حيث اقترح على مفاوضي جبهة التحرير الوطني إرغام فرنسا على إلغاء جميع عقود الامتياز التي أبرمتها في قطاع المحروقات، مبديا استياءه من اتهامات البعض بكون تشكيلة الجهاز كانت تضم مغاربة. وعاد مسؤول “المالق” إلى الأيام الأولى للاستقلال، أين نفى وجود اختلاف في الرؤى بين قادة الثورة فيما يخص حل جيش التحرير الوطني أو استمراريته. كما أبرز بصمات جهاز “المالق” في تأطير وتسيير مختلف المراكز الاستراتيجية للدولة بعد الاستقلال. وبلغة الأرقام، استدل بتعاقب 21 وزيرا ينتمون إلى “المالق” على تسيير مختلف القطاعات، منهم 3 في الحكومة الحالية، وهم المتحدث، نور الدين يزيد زرهوني، عبد الحميد طمار، بالإضافة إلى 8 جنرالات و60 عقيدا في مختلف مصالح المؤسسة العسكرية و32 سفيرا، إلى جانب 5 مدراء لجهاز الشرطة، منهم المدير الحالي، العقيد علي تونسي.