رحبت أحزاب سودانية معارضة باتفاق إطاري وقعته السبت الخرطوم وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد الدارفورية، لكن فصائل تفاوض حكومة السودان قالت إنها في حل من الاتفاق الذي سبقته بساعات، حسب مصادر أممية، اشتباكات في الإقليم. وقال زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، “نرحب بأي اتفاقيات تقع بين أطراف سودانية باتجاه نبذ العنف والتصالح”، لكنه حذر من عوائق تواجه الاتفاق كالمشاركة في السلطة ومسألة الانتخابات والمحكمة وضرورة إحقاق العدالة. كما ذكّر سليمان حامد من الحزب الشيوعي باتفاقات ثنائية وقعت سابقا و”فشلت جميعا”. ورحبت السعودية بتحسن العلاقات السودانية-التشادية الذي سمح بالاتفاق الذي وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بأنه خطوة بناءة وإيجابية. ووقع الاتفاق في العاصمة التشادية إنجمينا، وقال الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، إنه سيوقعه بصورة نهائية مع نظيره التشادي، إدريس دبي في الدوحة اليوم الثلاثاء. وتحدث رئيس الوفد السوداني الحكومي في مباحثات الدوحة، غازي صلاح الدين، عن اتفاق سري بمجرد توقيعه، والمهم حسبه الأيام القادمة حل القضايا الجوهرية، وتحدث عن احتمال أن تساهم حركة العدل والمساواة في الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو مؤسسات الدولة المختلفة. أما الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم، فقال إن الأهم هو حل القضايا الكلية لشعب دارفور، ونفى سعي حركته للمشاركة في السلطة، لأن المهم حسبه هو بحث المعاناة على الأرض وعودة النازحين وسلامتهم وتحقيق تطلعاتهم. وقال هذا الفصيل إن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، ويفترض أن يثمر اتفاق سلام نهائيا قبل منتصف الشهر القادم، أي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. وحسب مسؤولين في العدل والمساواة، التي يقودها خليل إبراهيم، فإن في الاتفاق نقاطا ستفصّل في مفاوضات لاحقة، كتعويض الدارفوريين وفتح طرق الإغاثة وتقاسم السلطة والثروة.