قررت إدارات دواوين الترقية والتسيير العقاري الشروع في حملة واسعة خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة الاعتبار لآلاف العمارات التي تسيرها وطنيا، حيث سيتم تكليف فرق عمل ستجوب كل الحظيرة الوطنية لإحصاء البنايات والتحسينات التي تم إنجازها بطرق غير قانونية فوق أسطح العمارات وأقبيتها تمهيدا لإصدار أوامر بهدمها وطرد شاغليها وستبدأ العملية في بادئ الأمر - حسب مصادر مطلعة - بعملية إحصائية دقيقة لرصد كل التجاوزات التي طالت عددا كبيرا من العمارات بالوطن، ستنفذها فرق مختصة بالنظر إلى الأبعاد الخطيرة التي عرفتها الظاهرة، خاصة على مستوى النسيج العمراني للولايات الكبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة، لتتجه الأمور مباشرة إلى تنفيذ عمليات الهدم بالاستعانة بالقوة العمومية إذا دعت الضرورة لذلك. وحسب نفس المصادر، فإن دواعي هذه الحملة ترجع إلى الأخطار التي أصبحت تشكلها هذه التحسينات والبنايات الفوضوية على العمارات التي تسيرها دواوين الترقية العقارية، وذلك على أكثر من جبهة، إذ أن هذه التجاوزات أدت إلى تشويه كبير للحظيرة العمرانية، بالإضافة إلى تشكيلها أخطارا متفاوتة على العمارات المستهدفة بسبب عدم تردد بعض الأشخاص في إجراء أشغال وتحسينات فوضوية وغير علمية مثل إجراء توسعات في أقبية العمارات عن طريق هدم أعمدة ما يشكل خطرا على أساسات العمارات. وقد سجلت بعض الولايات تمركز مئات العائلات في أقبية العمارات مثل ولاية وهران، التي عرفت أرقاما قياسية شكلت هاجسا حقيقيا وكبيرا للجهات المعنية من أجل إخلاء هذه الأقبية وإعادة الأمور إلى طبيعتها الأولى، إذ بلغت الأمور إلى حد البزنسة في هذه الأقبية عن طريق بيعها بأسعار مرتفعة رغم عدم قانونية صفقات البيع هذه. وستساهم هذه الحملة في إعادة الوجه الطبيعي والحقيقي للحظيرة العمرانية، خاصة بعد الشكاوى الكبيرة التي وجهها سكان بعض العمارات، ووصل الأمر إلى غاية أروقة المحاكم دفاعا عن ملكيتهم المشتركة، حيث يمنع القانون الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الأشغال التحسينية. من زاوية أخرى، تواصل مصالح المنازعات القانونية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري جهودها لاسترجاع مستحقات ديونها من زبائنها المتأخرين في دفع إيجار السكنات التي يشغلونها لمدة طويلة، إذ سيتم تشديد الإجراءات القانونية الممكنة ضد المعنيين بالأمر عن طريق اللجوء إلى القضاء وتنفيذ أوامر الطرد ضد الذين لم يسووا وضعياتهم.
