تجددت المخاوف من انزلاق إيرلندا الشمالية في دوامة العنف، الذي ضرب الإقليم لعشرات السنوات، بعد انفجار سيارة مفخخة خارج مقر محكمة في الإقليم مساء أول أمس. وقد أدانت الحكومة البريطانية التفجير وحملت الجمهوريين المنشقين، الذين لم يقبلوا بالسلام الذي توصل إليه الجيش السري الجمهوري مع حكومة لندن، مسؤولية الهجوم، الذي وصفته بأنه "عنف لا معنى له" من شأنه عرقلة السلام، الذي بدأ يعرفه الإقليم. ولم يصب أحد جراء الانفجار الذي وقع في بلدة نيوري بمقاطعة دون. وقالت الشرطة إن عدم إصابة أحد في الهجوم يعد "معجزة تماما". ويأتي هذا الانفجار بعدما اتفقت الأحزاب السياسية في إيرلندا الشمالية على اتفاق هام بشأن تولي سلطات القضاء والسياسة من لندن. وهذه الخطوة تعد خطوة كبيرة تجاه إكمال عملية نقل السلطة، حيث سوف تحظى إيرلندا الشمالية بمزيد من السلطات الإدارية من لندن. وقال وودوارد "أفضل رسالة يمكن إرسالها لهم (منفذي الهجوم) هي الرفض القوي للعنف من خلال إكمال عملية انتقال السلطة". وحاول الأعضاء المنشقون عن الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي كان يعد منظمة إرهابية في السابق الذين يعارضون عملية السلام شن هجمات خلال الأشهر الماضية منها هجوم باستخدام دراجة بخارية بالقرب من الحدود مع جمهورية إيرلندا الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة إن القنبلة في نيوري انفجرت عندما كانت تقوم الشرطة بإخلاء المنطقة في أعقاب تلقيها تحذير من خلال اتصال هاتفي. وقتل الجمهوريون المنشقون منذ عام جنديين بريطانين وضابط شرطة في هجمات منفصلة في إيرلندا الشمالية فيما تعد آخر هجمات مميتة تضرب الإقليم.
