أكد أمس الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو أن طرح مقترح قانون تجريم الاستعمار أمر طبيعي، ويعد ذلك من صميم صلاحيات نواب البرلمان باعتبارهم صفوة المجتمع ويمثلون الشعب الجزائري برمته، معربا عن دعم المنظمة الوطنية للمجاهدين لهذا المسعى “لأنه يعتبر أحسن رد لقانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي قبل سنوات قليلة. واعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن التصريحات السياسية الأخيرة لبعض الساسة الفرنسيين تهدف إلى “زرع الفتنة بين الجزائريين والتشكيك في وطنيتهم والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتندرج في سياق محاولات الرجوع إلى الجزائر باستعمال شتى الوسائل. وأضاف السعيد عبادو، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الرابع عشر المنظم في إطار إحياء الذكرى الثامنة والأربعين للانتفاضة الشعبية 27 فبراير 1962 بورقلة، أن “جيل أول نوفمبر تمكن وبفضل اختباره لمثل هذه الدسائس وغيرها من تحقيق الانتصار واسترجاع السيادة الوطنية”، مؤكدا أن “جيل الاستقلال لا يقل عزيمة عن سابقه الذي حرر البلاد في اليقظة والكشف عن مثل هذه المكائد”. وتأتي تصريحات السعيد عبادو في الوقت الذي تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا، ويعد اقتراح البرلمان لمشروع قانون تجريم الاستعمار إحدى خلفياته التي لم تهضمها السلطات الفرنسية، وأثارت ضجة كبيرة في الأوساط الدبلوماسية، جعلت وزير خارجية هذا البلد، بيرنار كوشنير، يتخذ موقفا غير دبلوماسي واعتبر تدخلا في الشأن الداخلي، حين يعتبر المبادرة “غير مجدية كونها لم تصدر من الحكومة وأن الكلمة الأخيرة تعود إليها في قبول مثل هذه القوانين”.