عاشت ساحة مقر بلدية باريس، أمس الاثنين، جوا مميزا بمناسبة التجمع الذي بادرت به جمعية “24 ساعة بدوننا” لإبراز مساهمة المهاجرين في الاقتصاد الفرنسي، وللمطالبة بتوفير ظروف عيش وإقامة كريمة، إلى جانب التفكير في طرح الانشغالات على منظومات الاتحاد الأوروبي بعد فتح التضامن عبر “الفايسبوك”. واجتمع المئات من الأشخاص مقر بلدية باريس استجابة إلى نداء الجمعية الذي يسعى إلى أن يكون “حركة مواطنة مستقلة” ضم المهاجرين والمنحدرين، منهم وفرنسيين متضامنين، وتهافت المشاركون على شراء القمصان وملصقات تحمل اسم الجمعية قبل المشاركة بها في مسيرة بساحة البلدية، كما انتظم المشاركون في مجموعات للتحادث حول عمل الجمعية بحضور وسائل الإعلام التي غطت الحدث. وأكدت رئيسة الجمعية، السيدة نادية لمباركي، أهمية هذا اللقاء وضرورة التخلي عن بعض الأفكار البالية، وقالت لوكالة الأنباء الجزائرية، في هذا الصدد، “يجب أن نضع حدا للأفكار التي تعتبرنا دائما كمهاجرين سريين ودون وثائق ودخلاء على المجتمع”، وأضافت أن “المهاجرين يطمحون إلى العيش في سلام ومواصلة العمل ويأملون في أن يتم الاعتراف بمساهمتهم في إنشاء الثروات بفرنسا من خلال العمل والاستهلاك والحياة الاجتماعية والاقتصادية بهذا البلد”. واعتبرت نفس المتحدثة أن فكرة تنظيم هذا اليوم اتخذ منحى آخر ليصبح قضية أوروبية، قائلة “لقد اتخذ النداء الذي أطلقناه من خلال شبكة “فايسبوك” بعدا آخر، حيث مكنت شبكة الأنترنت العديد من الأشخاص من الإطلاع على الفكرة بجميع المناطق الفرنسية والعديد من البلدان الأوروبية، كما ألحت على الطابع الرمزي لهذا اليوم الذي من شأنه أن يساهم في تحسين صورة المهاجرين”. وأضافت نادية لمباركي أن منظمي هذا “الاحتجاج” لا يعتزمون التوقف عند هذه الخرجة الأولى في الميدان، “اليوم نريد استوقاف الرأي العام وأصحاب القرار، غدا نريد إقامة حركة قوية مع الجمعيات الأوروبية الأخرى بحيث سنعقد اجتماعا للتفكير في الوسائل والخطوات التي تسمح بإسماع صوتنا أمام البرلمان الأوروبي، حيث يتم تشريع القوانين، وبصفتنا مواطنين وعاملين سنقدم اقتراحات حول كيفية التفكير في الهجرة”. وجاءت فكرة الشروع في هذا العمل جراء تصريحات وزير الداخلية، بريس أرتوفو، خلال الجامعة الصيفية لشباب الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية، حيث قال بشأن العرب إنه “عندما يكون هناك عربي فلا بأس، ولكن عندما يكثر عددهم هنا يكمن المشكل، ولهذا السبب قررت الجمعيات التحرك احتجاجا هذه الجمل القاتلة التي تطبع الجو السياسي الفرنسي. وقال نذير دندون إن اختيار الفاتح مارس لم يكن صدفة بحيث “يوافق الفاتح مارس 2005 وهو التاريخ الذي أصبح فيه قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء ساري المفعول، وهو قانون معاد للمهاجرين يرسم هجرة انتقائية على أساس اقتصادي” . وأفادت صحيفة “لو موند” في عددها الصادر يوم الأحد أن عدد العمال المهاجرين في فرنسا بلغ في 2007 حوالي 3 ملايين شخص بحيث يمثلون 3ر11 بالمائة من السكان في سن العمل. و يعمل حوالي 24 بالمائة من المهاجرين العاملين في قطاع الخدمات المنزلية و 23 بالمئة بالفنادق والمطاعم.
