كشف سفير تركيا أحمد بوغالي ريكاتي أمس من البليدة، عن انعقاد أشغال الطبعة التاسعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية التركية خلال أيام العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري، سيتم من خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تطوير مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ستسمح بتقييم مدى التطور الحاصل بين الطرفين خاصة من الناحية الاقتصادية. أوضح سفير تركيا بالجزائر أحمد بوغالي ريكاتي خلال زيارته أمس إلى ولاية البليدة، والتي جاءت بدعوة من نادي المقاولين والصناعيين بالمتيجة - سيم - من أجل إبراز فرص الاستثمار للشريك التركي والتي تتمتع بها الجزائر، بالإضافة إلى التركيز على إنشاء غرفة تجارية صناعية بين الطرفين، والتي ستفتح أبوابها لرجال الأعمال من الجانبين، أن تجربة الجزائر الاقتصادية تشبه تجربة تركيا، خاصة وأن هذه الأخيرة تعتمد بصفة كبيرة على المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90 بالمائة من الاقتصاد التركي، وهو الاتجاه الذي تسير الجزائر نحوه من أجل ضمان مكانة مميزة في الاقتصاد العالمي. وقال إن أبرز مجالات التعاون بين البلدين، مازالت في شق منها حاليا رهينة قرارات سياسية من الجانب الجزائري، ولا يمكن مناقشتها لأنها تندرج في خانة القرارات السيادية التي يتوجب احترامها، متحدثا في هذا الخصوص عن منطقة التبادل الحر بين الجانبين، ففي الوقت الذي أبرمت فيه تركيا اتفاقيات مع كل من المغرب تونس ليبيا ومصر، مازالت الحكومة التركية في انتظار رد مثيلتها في الجزائر ونفس الأمر بالنسبة لإلغاء التأشيرة. وقارب حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 ملايير دولار، 3 منها موجهة إلى استيراد الغاز الطبيعي. وقد كان مصنع الحديد الذي أقيم بوهران مؤخرا أكبر استثمار تركي في الجزائر إلى حد الآن بمبلغ إجمالي فاق 300 مليون أورو.