أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس، إرادة الدولة في مواصلة تصدير الغاز نحو تركيا إلى ما بعد 2014، وهو تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري الموقع بين سوناطراك والشركة التركية بوتاس. وخلال جلسة افتتاح الدورة ال 9 للجنة المشتركة الجزائرية-التركية، للتعاون الاقتصادي والعلمي وكذا التقني، أعرب خليل عن إرادة الجزائر في مواصلة علاقاتها التجارية مع تركيا في مجال تصدير الغاز، وهذا إلى ما بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري بين سوناطراك وبوتاس، مبديا في نفس الوقت أمله في ارتفاع حجم هذه الصادرات، ومساهمتها في توافق الميزان التجاري بين البلدين مستقبلا. هذا وقد افتتحت صباح أمس، أشغال الدورة التاسعة للجنة الجزائرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن الجانب الجزائري، والوزير التركي المكلف بالتخطيط سيدفيت ييلماز عن الجانب التركي، حيث ستسمح آلية التعاون الثنائي التي أقرها اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي وكذا التقني الموقع بين الجزائر وتركيا سنة 1989، للبلدين بتقييم هذا التعاون ودراسة سبل ووسائل تعزيزه، في كل المجالات ذات الإهتمام المشترك. وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر صدرت نحو تركيا كميات معتبرة من الغاز بموجب العقد الموقع في سنة 1995، من أجل تزويد هذا البلد ب 4 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع على، وذلك مدار 20 سنة ، ومن جهة أخرى فاق حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا سنة 2009، 3.8 مليار دولار، وهو ما جعل تركيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة زبائن الجزائر ب 2.066 مليار دولار، والمرتبة السابعة لمموليها ب 1.7 مليار دولار، وذلك حسب أرقام الجمارك الجزائرية، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر 300 مليون دولار، موزعة أساسا بين قطاعات البناء، الأشغال العمومية والصناعات الغذائية.