يعقد خلال الأيام القادمة، بالعاصمة المالية باماكو، لقاء بين دول الساحل الصحراوي، تحضره الجزائر، لمناقشة "المشاكل الأمنية بالمنطقة". أكد أول أمس الخميس، وزير الخارجية المالي، موكتار وان، في تصريحات للصحافة المحلية، بأن الجزائر ومالي جددا التزامهما تجاه الوضع بمنطقة الساحل الصحراوي، خاصة في المحور المتعلق بأمن واستقرار المنطقة وكذا تطويرها وتنميتها. تصريحات وزير خارجية مالي، جاءت مباشرة عقب اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية-المالية، وأكد موكتار وان، بأن اللقاء المرتقب يندرج في إطار مبادرة الرئيس المالي، أمادو توماني، الذي يرغب في عقد ندوة حول الأمن والسلم والتنمية بمنطقة الساحل الصحراوي، بالعاصمة باماكو خلال القريب العاجل. هذا، وقاد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الوفد الجزائري المتعدد القطاعات، الذي شارك في أشغال الدورة العاشرة للجنة الجزائرية المالية المختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني، المنعقدة بباماكو يومي الثلاثاء والأربعاء الأخيرين، والتي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي، موكتار وان، وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي. وشكلت هذه الدورة الجديدة، فرصة لدراسة التوصيات المتمخضة عن الدورة التاسعة للجنة المختلطة المنعقدة من 3 إلى 5 أفريل 1999 وأشغال الاجتماع التحضيري للدورة العاشرة الذي نظم بباماكو يومي 2 و 3 مارس 2006. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع يوم 4 جويلية 2006 على إتفاق الجزائر من أجل إحلال السلام والأمن والتنمية في منطقة كيدال وجددا تمسكهما بتنفيذه الكلي، وبهذا الصدد، أشاد الجانب المالي، بالدور البناء الذي تلعبه الجزائر في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وترقية تنميتها المستديمة. كما أبرز الطرفان أهمية ترقية التعاون الثنائي في مجال تنقل الشاخص والممتلكات واتفقا على تعميق التشاور والتعاون الثنائي فيما يتعلق بالوقاية من الهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وإتفق الطرفان كذلك، على تطوير وتعزيز تعاونهما الثنائي بأعمال ملموسة في مجالات كالسياحة والفلاحة لا سيما مكافحة والانتاج النباتي والبحث في المجال الفلاحي والتكوين وتربية الأنعام والصيد البحري والصناعات التقليدية والتجارة والمالية والأشغال العمومية والنقل البري والجوي والبحري، وإتفقا الطرفان على عقد الدورة ال11 للجنة المختلطة بالجزائر في غضون سنة 2008 في تاريخ سيحدد عبر القنوات الدبلوماسية. وخلال إقامته بباماكو، إستقبل مراد مدلسي من طرف الرئيس المالي، أمادو توماني توري، والوزير الأول، موجيبو سيديبي، حيث تم الوقوف على تطور الوضع الداخلي في الجزائر ومالي وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وأكد الطرفان ضرورة القيام بتقييم شامل وموضوعي للعلاقات بين البلدين، وعلى أهمية توطيد الروابط من أجل جعل الساحل الصحراوي منطقة سلم وتنمية. جمال لعلامي