يعيش سكان العمارة رقم 02 بحي 120 مسكن بالمدخل الجنوبي لمدينة عين أزال الواقعة جنوبي ولاية سطيف حالة من الرعب والخوف، بسبب انزلاقات تحتية للتربة، ما يهدد العمارة بالسقوط في أي لحظة للعلم فإن العمارة تقطن بها عشر عائلات استفادت من السكن منذ حوالي 3 سنوات فقط، ولم يتم اكتشاف الكارثة التي تنام تحت أقدامهم سوى السنة المنصرمة فقط، حينما باشر أحد السكان في الطابق الأرضي أشغالا خاصة بشقته ، ليتفاجأ بإحدى الغرف تبتلع لوحدها حوالي 30 شاحنة من الأتربة، وهو ما أثار الدهشة والحيرة، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بانزلاق خطير، حيث باتت العمارة بدون أساس، وما يثير الرعب فعلا أن العمارة أصبحت قائمة على بحيرة من المياه. من جهتهم أكد سكان العمارة في حديثهم ل"الفجر" أنهم قاموا بأشغال حفر بحثا عن قنوات الصرف الصحي لكنهم لم يجدوا لها أي أثر، كما أرسلت مصالح البلدية عاملين قاما بأشغال حفر لساعات متأخرة من ليلة أول أمس لكنهما انصرفا في النهاية دون جديد يذكر، ليتساءل المستفيدون حول حقيقة الشبكة وهل أنجزت منذ البداية، ليطالبوا الجهات التقنية بإيجاد إجابات لتساؤلاتهم التي راحت إلى أبعد من ذلك، خاصة في ظل تماطل الجهات الوصية في توزيع سكنات هذه العمارة بالذات، حيث وزعت جميع سكنات الحي المذكور سنة 2004 وتأخرت عمارتهم إلى غاية 2007، ما يعزز شكوك المواطن حول وجود أخطاء تقنية بالجملة وأن هناك خطبا ما أخر عملية الاستفادة، ليتساءلوا عن سر توزيعها رغم مخاطرها على السكان، وطالبوا هنا أيضا بضرورة تدخل والي الولاية لإنصافهم. كما تحدثت العائلات عن العديد من العيوب التي وجودها حال استلامهم المفاتيح، حيث كان الوضع كارثيا على غرار التسربات الكثيرة خاصة في دورات المياه، حتى أن أحدهم علق على الوضع بأنه اضطر لاستعمال المطارية عند دخول الحمام، وهي دلالة واضحة على وجود عيوب. وقد دفعهم هذا الوضع، حسبهم، إلى القيام بأشغال تعديل جماعية كلفتهم من 30 إلى 40 مليون سنتيم للعائلة الواحدة. وتمتد متاعب السكان لتضاف إليها مشكلة الوادي المجاور الذي حاصرهم خلال فيضانات شهدها سابقا، حيث حاولت العائلات المغلوبة على أمرها أن تستنجد بالسلطات واتصلوا بكل الجهات، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، والخوف لا زال متواصلا خاصة وأن سكان العمارة مجبرون على الاستنجاد بالجيران لقضاء حاجاتهم البيولوجية، وهو أمر فيه الكثير من الإهانة، حيث طالب السكان بضرورة تدخل جاد ومسؤول للسلطات المعنية وإلا اللجوء إلى الاعتصام في الشوارع.
عبد الله بلكبير
في انتظار تجسيد مشروع سد سوبلة الماء الصالح للشرب يؤرق سكان المنطقة الجنوبية
لا زال مشكل الماء الصالح للشرب يؤرق سكان المنطقة الجنوبية لولاية سطيف، حيث اشتكى سكان هذه المناطق السلطات خلال الزيارة الأخيرة التي قادت والي الولاية للمنطقة، وهو الأمر الذي دفعهم مؤخرا إلى الاحتجاج وغلق مقر البلدية، تعبيرا منهم على الوضعية المزرية التي يعيشونها في ظل غياب هذه المادة الحيوية. وفي نفس السياق طالب سكان عداوة المجاورة بإنجاز سواقٍ مائية للوادي المار بالمنطقة لدعم غرس الأشجار، خاصة أن المنطقة عرفت تصحرا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لأنها تعتبر بوابة الصحراء لولاية سطيف. ولعل سكان قرية لرجام ببلدية بوطالب لم يحتجوا بغلق الطريق لكنهم طالبوا بتوفير وإنجاز شبكة الماء الصالح للشرب، حيث أثر سلبا السد المائي الذي أنحز بالمنطقة منذ سنة 2005، بعدما كان من شأنه أن يعزز النشاط الفلاحي إلا أن عدم استغلاله وتوزيع شبكة القنوات للفلاحين للاستفادة الفعلية من هذا السد حالت دون طموحاتهم، كما أعاق حفر أي نقب بالمنطقة، وهو ما أدخل السكان في رحلة متعبة للوصول إلى موارد الماء سواء الصالحة للشرب أو للسقي، لينضم سكان بلدية أولاد تبان بالجنوب الغربي للولاية إلى صف المطالبين بالماء الشروب، حيث أن نقب أولاد زيد الواقع بالمنطقة لا يكفي لتلبية متطلبات السكان من هذه المادة الحيوية. وفي بلدية صالح باي طالب المواطنون وعلى رأسهم رئيس البلدية بضرورة إنجاز أنقاب بالمنطقة خاصة بمشتتي لكحيل ولبلاليط، وكذا قرية عين زيطوط. كل هذه الانشغالات لم تعرف لحد الساعة حلولا فعلية للقضاء نهائيا على مشكل الماء، ما عدا ما تقوم به السلطات من محاولات لتخفيف الضغط، وذلك بحفر أنقاب جديدة على غرار أنقاب بمنطقة الحمام ببلدية الحامة حيث تم حفر أربع أنقاب لكن دون العثور على الماء.
عبد الله بلكبير
مواد غذائية سريعة التلف تعرض على قارعة الطريق بالعلمة يشتكي بعض المواطنين بمدينة العلمة من ظاهرة عرض تجار المواد الغذائية للعديد من السلع والمنتوجات واسعة الاستهلاك وسريعة التلف، في ظروف غير ملائمة وغير خاضعة لمقاييس العرض. هذا وحسب المواطنين فإن عرض السلع والمنتوجات الغذائية كالحليب ومشتقاته على الأرصفة دون مراقبة ولا متابعة من طرف الأعوان المختصين، وكذا ظاهرة بيع الخبز دون استعمال الواقيات التي تمنع الغبار من ملامسة هذه المواد، بالإضافة إلى هذا تشهد بعض الأحياء المعروفة بازدهار التجارة بها وكذا ساحات المساجد عدة مناورات تجارية دون معرفة أخطارها، على غرار ما حصل مع بعض موزعي المشروبات الغازية وعصائر الفواكه، حيث تعرض على متن الشاحنات وفي الساحات وبأسعار جد مغرية، الأمر الذي يغري المواطنين من ذوي المدخول الضعيف لاقتنائها دون معرفة أخطارها على صحتهم. هذه السلوكيات غير الصحية أصبحت تستهوي التجار من أجل الربح السريع دون المبالاة بإخطارها على صحة المواطنين. عبدالله. ب
من هنا وهناك
قضية المسبح البلدي تثير جدلا كبيرا في المجلس البلدي يعيش، هذه الأيام، المجلس الشعبي البلدي ببلدية سطيف جدلا كبيرا حول قضية تأجير المسبح البلدي الواقع بوسط المدينة. هذه القضية أثارت الرأي العام وحتى داخل مبنى البلدية، خاصة بعد توقف المسبح عن النشاط على حساب رغبة العائلات والأطفال، حيث يعتبر القبلة المفضلة لهم وكان يعرف توافدا كبيرا باعتباره المتنفس الحيوي الوحيد بالمدينة. وقد ظل يعمل بصفة عادية طيلة السنوات الماضية، لكن في صائفة 2009 قررت البلدية غلقه بعد خلافها مع المستثمر الذي لجأ بدوره إلى العدالة لتعويضه عن الفترة التي حرم فيها من النشاط. ورغم ذلك شرعت البلدية في تأجير المسبح لمستثمر آخر مع تقديم كل التسهيلات لوضعه تحت تصرفه لمدة طويلة، الأمر الذي أثار استغراب المستثمر الأول الذي لقي دعما كبيرا من طرف المجتمع المدني، حيث عبرت العديد من الجمعيات عن رفضها لفكرة التأجير طويل المدى والذي يعتبر بمثابة تنازل عن أحد أملاك البلدية، لأن هذا النوع من المنشآت الترفيهية من المفروض أن تبقى تحت تصرف الأطفال والعائلات البسيطة التي تقصد الموقع في فصل الصيف. وقد تحرك ممثلو المجتمع المدني وطالبوا البلدية بضرورة التراجع عن قرارها والاحتفاظ بالمسبح ليبقى في متناول الفئات البسيطة في المجتمع السطايفي. عبد الله بلكبير
أزيد من 10 آلاف متربص جديد يلتحقون بمقاعد التكوين المهني افتتحت، بحر هذا الأسبوع رسميا الدورة الثانية للتكوين المهني بسطيف، حيث احتضن مركز التكوين أمحمد بن قمير بعين أزال فعاليات الافتتاح بحضور السلطات الولائية. وقد التحق حوالي 10193 متربص جديد بمقاعدهم عبر مختلف مراكز ومعاهد التكوين بولاية سطيف. هذا وقد سجل في هذه الدورة تراجع محسوس في الإقبال على مقاعد التكوين بمختلف أنماطه من طرف الشباب، لتصل النسبة إلى 60 ? مقارنة بعدد المناصب المفتوحة. وحسب القائمين على القطاع، يعود السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى غياب التوعية والتحسيس خاصة من قبل الأولياء، وغياب دور المجتمع المدني في توعية الشباب بأهمية التكوين المهني في الحياة، حيث أن المستقبل يعتمد أساسا على الشهادة، خاصة في مجال التوظيف. كما وفرت هذه السنة السلطات المعنية النقل المجاني للمتربصين الذين يقطنون بمناطق بعيدة عن هذه المراكز. والجدير بالذكر أنه تجاوز عدد المتربصين عبر كامل مؤسسات التكوين بولاية سطيف 20 ألف متربص، وتدعم قطاع التكوين المهني بمشاريع جديدة منها معهد وطني متخصص في مجال فن الطباعة والسمعي البصري. عبد الله ب
تشققات الطريق الوطني رقم 75 تهدد حياة المواطنين يشهد الطريق الوطني رقم 75 في جزئه الرابط بين عاصمة الولاية سطيف وبلدية عين الروى شمالا، حالة من التشققات الكبرى التي تهدد حياة مستعمليه، وكان آخرها حادث المرور الذي وقع بحر الأسبوع المنصرم جراء اصطدام ثلاث سيارات نفعية، "بيجو 406"، "رونو 19" و"سي 3" خلفت عددا من الجرحى في حالات متفاوتة الخطورة، وإن كان الطريق الوطني رقم 75 يحتاج لإعادة تأهيل في معظم أجزائه إلا أن النقاط السوداء المتواجدة بالمكان المسمى "موقف الصنوبر" ببلدية عين عباسة و"بوكحولة" بنفس البلدية وغير بعيد عن النقطة الأولى، تبقى تشكل نقاط خطر وموت على السائقين، حيث أصبح من الصعب تجنب هذه التشققات حتى في وضح النهار، أما ليلا فإن الخطر يتضاعف بنسبة كبيرة. ورغم التدخلات المحدودة لمصالح الأشغال العمومية في هاتين النقطتين إلا أن الوضع لازال على حاله وأصبح يهدد حقيقة أرواح المواطنين. عبد الله ب
أشغال الطريق الوطني رقم 45 تنطلق في أجل لا يتعدى الأسبوعين ببلدية بوسلام بعد الاحتجاج الذي شنه سكان بلدية بوسلام الواقعة شمالي ولاية سطيف مؤخرا، حلت أول أمس لجنة من مديرية الأشغال العمومية لدراسة كيفية إعادة الاعتبار إلى الطريق الوطني رقم 45 الذي كان محور الاحتجاج. وحسب مصادرنا، فإن اللجنة الموفدة أوضحت بأن الطريق المذكور مبرمج على مستوى الوزارة، وأن المديرية تنتظر فقط الغلاف الكافي من أجل الانطلاق في الأشغال لإتمام هذا الطريق. وتقرر الانطلاق في الأشغال الأولية والخاصة بالإصلاح على مسافة تقارب 15 كلم، بترميمات أولية من شأنها أن تقلل العبء على سكان المنطقة، في انتظار الغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة من أجل إكمال الطريق بكامل المقاييس. وستنطلق أشغال هذا الطريق بعد أسبوعين على أقصى تقدير، وكشف ذات المصادر بأن المنطقة استقبلت لجنة من مديرية الصحة لدراسة موضوع المداومة على مستوى العيادة متعددة الخدمات بهذه البلدية، والتي كانت تشكل عبءا كبيرا على سكان البلدية وتفرض عليهم التنقل إلى مركز الدائرة ببوعنداس أو إلى المؤسسة الاستشفائية ببو?اعة.