انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بشدة ما وصفته ب”إقحام العدالة من أجل تكسير إضراب قطاع التربية الوطنية”، وقالت إنه على العدالة أن تنقي بيتها قبل أن تخوض في شرعية إضراب عمال التربية من عدمه وأشارت حنون، خلال عرضها أمس للتقرير الختامي لاجتماع اللجنة المركزية لحزبها بزرالدة، إلى أن العدالة مدعوة لمراجعة ممارساتها، بدءا بالإفراج عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية القابع بالسجن منذ عدة أشهر رغم سقوط جميع التهم عنه - على حد تعبيرها - موضحة أنه على العدالة أن تصب اهتماماتها صوب مكافحة الفساد وبقايا الإرهاب، حيث ذكرت بالمناسبة أن “أحسن قاضية تم اختيارها للعام 2009 تعاني من ضغوط رهيبة”. وسألت “الفجر” الأمينة العامة لحزب العمال، حول إمكانية دفع أحمد أويحيى لاتخاذ إجراءات من شأنها إبطال القرارات التي حملها “البيان التهديدي” مثلما وصفته لوزارة التربية، على اعتبار أنه يربطهما اتفاق سياسي، ردت لويزة حنون بأن حزب العمال أعطى أصواته في انتخابات مجلس الأمة للتجمع الوطني الديمقراطي، بعد الاتفاق على جملة من النقاط، والتي من بينها الوقوف إلى جانب العمال والدفاع عن حقوقهم. وأقرت حنون بأنه “بناء على الاتفاق المبرم بين التشكيلتين السياسيتين، فإن الأرندي مطالب بالتعاون معنا في ملف الإضراب”، مضيفة أنها ستعمل على عقد جلسة عمل مع نظرائها في التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص إضراب عمال قطاع التربية الوطنية. وعن الإشاعات التي عاشها الجزائريون خلال الأسبوع الماضي، والتي وصلت إلى حد الحديث عن وفاة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أو أحد أشقائه، قالت حنون إن هذه الحادثة أثبتت مرة أخرى غياب الثقافة الاتصالية في المستويات العليا للدولة، حيث قالت إن نقص الثقافة الاتصالية للدولة اضطر الرئيس لأن يظهر رفقة أفراد عائلته على شاشة التلفزيون، حيث أكدت أن هذا النقص يوفر المناخ المناسب للصائدين في المياه العكرة، خاصة مع استمرار غلق التلفزيون أمام النقاش العام لمختلف التشكيلات السياسية.