دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إلى “فتح نقاش هادئ” مع الجبهة الاجتماعية، كما اعتبر أن الحركة مع الإضراب السلمي ومطالب الأطباء والأساتذة التي رفعوها، باعتبار أن الإضراب يعد حقا شرعيا يضمنه الدستور الجزائري. وأشار سلطاني خلال افتتاحه لأشغال ملتقى جهوي بولاية البليدة خصص لمجالس الشورى ل 10 ولايات من الوسط، إلى “أهمية فتح نقاش هادئ، بدءا من المنظومة التربوية التي تحصي 10 ملايين تلميذ، ما بين قطاعات التربية والتكوين المهني والجامعة، من مجموع 35 مليون نسمة، مرورا بالفلاحين والتجار، وباقي القطاعات”. وفي سياق توضيح الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشأن طبيعة موقفها من إضرابات الجبهة الاجتماعية، وخاصة قطاع التربية، أضاف أبو جرة أنه “لا ينبغي لحركة مجتمع السلم أن تبقى مكتوفة الأيدي باعتبارها جزءا من المجتمع، وعليها أن تواكب سيرورته وتهتم بانشغالاته”، وهذا رغم أن الحركة سبق وأن أيدت قرار العدالة بوقف الإضراب، وأيدت كذلك تهديد وزارة التربية بفصل الأساتذة المتخلفين عن الالتحاق بمناصب عملهم، وذلك في بيان مشترك بين أحزاب التحالف الرئاسي خلال الأسبوع المنصرم. كما بارك رئيس حركة مجتمع السلم الزيادات “الطفيفة” في الأجور، داعيا إلى”جعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن حتى نضمن له الحق في العيش الرغيد”. من جهة أخرى، طالب أبو جرة سلطاني فرنسا ب”التعويض والاعتذار والاعتراف بجرائهما” التي ارتكبتها في حق الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية، داعيا من منطلق المعاملة بالمثل إلى الرد على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار بقانون تجريم الاستعمار.