خرجت حركة مجتمع السلم عن صمتها أخيرا إزاء موقفها من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، حيث طالب أبو جرة سلطاني رئيس الحركة بمعاملة فرنسا بالمثل عن طريق السعي إلى تجسيد قانون تجريم الاستعمار على أرض الواقع، وقال أبو جرة خلال افتتاحه لأشغال ملتقى جهوي لمجالس الشورى ل 10 ولايات للوسط فرنسا ب ''التعويض والاعتذار والاعتراف بجرائهما'' التي ارتكبتها في حق الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية داعيا من منطلق المعاملة بالمثل الرد على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار بقانون ''تجريم الاستعمار''. من جهة أخرى دعا أبوجرة سلطاني بالبليدة إلى ''فتح نقاش هادئ'' مع الجبهة الاجتماعية. و ذكر أبوجرة أن حركة مجتمع السلم مع ''الإضراب السلمي ومع مطالب الأطباء والأساتذة التي رفعوها باعتبار أن الإضراب يعد حقا شرعيا يضمنه الدستور الجزائري''. وأشار في ذات السياق إلى ''أهمية فتح نقاش هادئ بدءا من المنظومة التربوية التي تحصي 10 ملايين (قطاعات التربية والتكوين المهني والجامعة) من مجموع 35 مليون نسمة مرورا بالفلاحين و التجار وباقي القطاعات''. وأضاف أنه ''لا ينبغي لحركة مجتمع السلم أن تبقى مكتوفة الأيدي باعتبارها جزءا من المجتمع و عليها أن تواكب سيرورته و تهتم بانشغالاته''. كما بارك رئيس حركة مجتمع السلم الزيادات ''الطفيفة'' في الأجور، داعيا إلى ''جعلها تتماشى و القدرة الشرائية للمواطن حتى نضمن له الحق في العيش الرغيد.'' .واستعرض رئيس حركة مجتمع سلم أهم المحاور الرئيسية المسطرة في برنامج 2010 و كذا آفاق 2011 و التي من ضمنها ''الاتفاق على رؤية موحدة للعمل و إشراك كافة القواعد النضالية التحتية في التفكير و عدم اقتصارها فقط على التنفيذ''. جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجهوي يشكل حسب سلطاني فرصة للتحضير للانتخابات المحلية و التشريعية لسنة .2012