كشف المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حميد أوراغ ، أن النظام التعويضي الخاص بالباحث سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري، وأبرز أن غياب التغطية الإعلامية والتسويق الاتصالي ونقص المواقع الإلكترونية في مجال التعريف بالبحوث العلمية التي يشرف على إنجازها 22 ألف باحث جزائري في اختصاصات مختلفة، جعل هذا الإنتاج النوعي غير واضح المعالم، وغير مرئي حسب تعبيره، ويجهله الكثيرون، الأمر الذي جعل مصالحه تسعى حاليا لتدارك النقص، حيث وصلت نسبة تغطية مراكز ومخابر البحث بواسطة شبكة ''الإنترنت'' إلى 60 بالمائة• وقال المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' التي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، إن عدد البحوث العلمية التي تم إصدارها عام 1998 ، بلغت 4 آلاف، وتضاعفت 5 مرات إلى 20 ألف بحث خلال العام الجاري، مضيفا أن الوزارة خصصت ميزانية لتجهيز كل مخبر ومركز بحث عبر كل مؤسسة جامعية، بغلاف مالي بين 6 و7 مليار سنتيم، كما قامت بإنشاء وتنصيب 3 مراكز لنقل التكنولوجيا من مخابر البحث إلى المؤسسات الاقتصادية• ودعا مدير البحث العلمي المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، إلى إعادة بعث عنصر الثقة المفقود بينها وبين الباحثين الجزائريين، من أجل الاستفادة من الإنتاج العلمي المتميز، الذي سيكافأ من خلاله كل باحث حسب نوعية البحث وغزارته بمنحة أطلق عليها ''منحة الامتياز''، وهو القرار الذي تمت مناقشته خلال الجلسات الوطنية المتعلقة بالبحث العلمي، خاصة وأن توطيد هذه العلاقة يسمح بتثمين جهود الباحثين• وبخصوص النظام التعويضي الخاص بالباحث، أكد ذات المتحدث أنه سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري، بعد تحديد رزنامة مناقشته بمعية مصالح الوظيف العمومي، وهذا بعد القرار الذي اتخذه الوزير الأول، أحمد أويحيى، القاضي بضرورة مباشرة العملية، مؤكدا أن النظام التعويضي الخاص بالباحث من شأنه تدعيم القانون الأساسي لهذه الفئة•
