أعلن عبد الحفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، أمس، عن وجود زيادات معتبرة في أجور الأساتذة الباحثين في الجزائر من المنتظر الإفراج عنها خلال السنة الجارية، بعد الإفراج عن نظام المنح والتعويضات والعلاوات المتضمَنة في القوانين الأساسية الخاصة بالباحثين الدائمين، المتعاونين والأساتذة الباحثين. وفي هذا الصدد كشف عن إنشاء قانون خاص جديد لأول مرة يخص ''المهندسين'' الباحثين. وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي في تصريحات له عبر برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، أن مشاريع القوانين الأساسية الثلاثة سوف تُعرض أمام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، المنتظر انعقاده قبل نهاية الأسبوع الجاري، هذا الأخير الذي تم إنشاؤه بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في مجال البحث العلمي في الجزائر، حيث ستمسح نتائج التقييم باتخاذ القرارات المناسبة. كما أعلن ذات المتحدث عن وضع معايير خاصة بالجزائر لتطوير البحث العلمي، وتتعلق تلك القوانين بنظام التعويضات الخاص بالأستاذ الباحث، وكذا الأعوان المتدخلين في عملية البحث، إضافة إلى القانون الأساسي الخاص بالمهندس الباحث. من جهة ثانية، أشار المسؤول في ردّه على سؤال حول نظام المنح والتعويضات ووضعية الباحث في الجزائر، إلى أن هذا الملف تمت مناقشته مع مختلف الفاعلين والمعنيين، في انتظار ما ستأتي به المديرية العامة للوظيفة العمومية من زيادات، مؤكدا أنه من المرتقب أن تكون عند تطلعات الباحثين وإعادة الاعتبار لمكانتهم في المجتمع.