مايزال موضوع تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية يثير قلق الطرف المصري الذي أصبح يصنع الحدث في هذا البلد، من خلال تكثيف الخرجات الإعلامية بشأنه، والتأكيد على أن هناك عرفا اتفق عليه العرب منذ إنشاء الجامعة العربية بأن يكون أمينها العام مصريا، وهو العرف الذي يقول بشأنه المصريون ”متبع منذ 65 سنة، كان خلالها الأمين العام للجامعة مصريا باستثناء فترة القطيعة العربية مع مصر التي انتقلت الجامعة خلالها إلى تونس”. وجاءت ردود فعل الطرف المصري، عقب التصريح الذي أدلى به الوزير الأول، أحمد أويحيى، عندما قال إن ”الجزائر ستواصل اقتراح الفكرة على البلدان العربية لطرحها خلال القمة المرتقبة نهاية الشهر الجاري بليبيا، وفي حالة عدم تلقي الفكرة لإجماع، فسوف تسحب هذا المقترح وليكن ما تشاء هذه البلدان”. وتمثلت الخرجة الجديدة في مصر نهار أمس، والذي كان بمثابة رد على مقترح الطرف الجزائري بشأن قضية ”تدوير منصب الأمين العام”، في إشارة إلى استمرار عمرو موسى في منصبه لعهدة ثالثة، وهو الاقتراح الذي اعتبرته مصر تقليدا قديما، حيث سبق وأن تم التمديد لأمينين عامين سابقين”، وأن ”ميثاق الجامعة لم يمنع من تولي منصب الأمين العام لأكثر من فترتين”، كما أن وجود عمرو موسى على رأس هذه المؤسسة من شأنه أن يغلق الباب أمام أي خلافات حول هذا المنصب، مثلما جرى حين طرحت القاهرة اسمه العام 2001، حيث قوبل بترحيب وإجماع من القادة العرب.ونفت نفس المصادر، ردا على تعليقات وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط ، قبل يومين، عندما أكد أن الأمين العام المقبل سيكون مصريا أيضا”، وجود أي اتجاهات لدى القاهرة لترشيح خليفة لموسى، الذي أعلن مرارا أنه يكتفي بعهدتين، مشيرة إلى أن هناك إجماعا عربيا على شخصه، بالنظر إلى كفاءته، وكذلك لاستكمال خطته لتطوير الجامعة ومنظومة العمل العربي. وعلى صعيد آخر، تحدثت مصادر مسؤولة بالجامعة العربية أن ”هذه الأخيرة لم تتلق أي طلبات رسمية من دول عربية بإدراج موضوع تدوير منصب الأمين العام للجامعة على أجندة القمة العربية المقبلة بمدينة سرت الليبية، سواء من الجزائر أو أي دولة أخرى، مستبعدة أن تتم الموافقة على هذا القرار، حتى وإن تم إدراجه على أجندة القمة”، حيث تواصل الأطراف المصرية الترويج لفكرة ”حاجة الدول العربية لتحقيق إجماع بينها في ظل الخلافات والانقسامات التي تشهدها الساحة العربية”.