دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمّار، مؤسسات دولة التشيك، إلى المساهمة في المخطط الخماسي القادم لإعادة العلاقات الثنائية إلى عهدها السابق بعد أن توترت لسنوات مضت، وذلك بغرض استحداث قاعدة صناعية مشتركة وزير الاقتصاد التشيكي يتوقع نموا في أرقام المبادلات التجارية دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمّار، مؤسسات دولة التشيك، إلى المساهمة في المخطط الخماسي القادم لإعادة العلاقات الثنائية إلى عهدها السابق بعد أن توترت لسنوات مضت، وذلك بغرض استحداث قاعدة صناعية مشتركة. وبخصوص حقبة التوتر هذه، قال الوزير على هامش ندوة التعاون المشتركة التي احتضنها فندق السوفيتال بالعاصمة، أمس، إنها مرت في ظروف غامضة، ويقصد بها فترة التسعينيات، أين كانت الجزائر والتشيك تعانيان وتحاولان إعادة بناء اقتصادهما القومي، ولم يذكر تفاصيل عن ذلك، واحتفظ في المقابل بالحقبة القوية التي جمعت بين البلدين، إذ كانت الجزائر تمتلك قاعدة استثمارية مشتركة مع التشيك في زمن تشيكوسلوفاكيا خلال الثمانينيات، وبالتالي يريد الوزير الرجوع إلى هذه العلاقات وتجديد العهد بين البلدين في كل القطاعات، منها المحروقات والغاز، عتاد وآلات التصنيع في الشعب الفلاحية، الغذائية، البترو كيمياء، السباكة وتحويل الحطب، والأدوية وغيرها، فيما أكد على ضرورة التزام الحكومة التشيكية بإجراءات السياسة الاستثمارية التي تعتمدها الجزائر مؤخرا إن هي أرادت حقا كسب حصص في السوق الداخلية من خلال بعث مشاريع مشتركة تمكن مؤسساتنا المحلية من الاستفادة من الخبرة ونقل التكنولوجيا في كل القطاعات، لاسيما معالجة المياه، الصناعات الغذائية والطاقة الحيوية. وفي سياق متصل، أبان الوزير استعدادات الحكومة الجزائرية للتعامل مع مؤسسات التشيك التي قادها وفد وزاري في زيارة عمل رسمية هذه الأيام، معربا عن ارتياحه لنجاح سياسة هذه الدولة فيما يخص إنتاج اقتصاد مصدر، وترغب الجزائر في بناء سوق داخلية لتدعيم تجارتها الخارجية باستغلال الاستقرار الاقتصادي والبحبوحة المالية، مع التوافد الكبير للمستثمرين الأجانب منهم التشكيون للبحث عن سبل تخرجهم من الأزمة العالمية، وذلك ما تحدث عنه وزيرهم للاقتصاد، فلادمير تشوسوفسكي بقوله "نتوقع نموا مستقبليا للمبادلات التجارية التي ارتفعت بنسبة 38 بالمئة خلال 2009، وسنساهم في ترقية القطاعين الخاص والعمومي بالجزائر لإعادة حصصنا السابقة بما أن دولتكم شريك تجاري تقليدي لنا".
