أفاد أمس مصدر مسؤول أن مجلس مساهمات الدولة برئاسة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم سيعلن قبل نهاية جوان الجاري عن المؤسسات الجديدة التي ستُعوض شركات تسيير مساهمات الدولة البالغ عددها 27 شركة، ويتضمن التنظيم الجديد إنشاء مؤسسات للشراكة والخوصصة ومؤسسات اقتصادية للتنمية وأخرى لترقية الأنشطة الصناعية، علما أن ذلك يأتي موازاة مع ارتقاب عرض وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، لبرنامجين على الحكومة، الأول يتعلق بإعادة تأهيل المؤسسات العمومية والثاني حول الخوصصة. ف.بعيط حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن مجلس مساهمات الدولة كان درس مؤخرا الهيكلة الجديدة التي سيتم اعتمادها عند إلغاء شركات تسيير مساهمات الدولة ولم يبق إلا الإعلان عن ذلك، وكان من المنتظر أن يُعلن عنها بشكل رسمي قبل منتصف الشهر الجاري لكن تأخر وزارة الصناعة وترقية الاستثمار في إعداد بعض البرامج المرتبطة بالإستراتيجية الصناعية الجديدة كملف الشركات الكبرى الرائدة والتي يقدر عددها ب13 شركة وبرنامج إعادة تأهيل المؤسسات العمومية المنضوية حاليا تحت شركات تسيير مساهمات الدولة وملف الخوصصة، إضافة إلى ملف المؤسسات العمومية السبعة الكبرى التي بقيت منذ البدء في هذا النوع من التنظيم غير تابعة لأي من شركات تسيير المساهمة. ويعتبر قرار استبدال شركات تسيير مساهمات الدولة الرابع من نوعه منذ البدء في الهيكلة الجديدة للمؤسسات العمومية تماشيا مع التوجه الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الجزائر، بحيث بدأ الأمر مع صناديق المساهمة ثم مجمعات "الهولدينغ" ثم شركات تسيير المساهمة ليتم التوجه الآن نحو مؤسسات للشراكة والخوصصة وأخرى للتنمية وثالثة لترقية الأنشطة الصناعية، علما أن الدولة والجماعات المحلية المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية تُمارس حقها على الملكية بواسطة هذه الشركات التي يسند إليها تسيير حافظة الأسهم التي تصدرها المؤسسات العمومية مقابل دفع الرأسمال، ومنه القيام بعملية الخوصصة. وقد تسببت عملية تغيير هذا التنظيم لأكثر من مرة، عدة مرات، في خلق صراعات داخل الحكومة ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حدوث انسداد بين بعض الوزراء وحميد تمار آخرها كان حول المؤسسات التابعة مباشرة إلى القطاعات الوزارية والتي أصبحت لفترة معينة تُسير من قبل شركات تسيير مساهمات الدولة قبل أن يتم مؤخرا استرجاعها من قبل الوزارات. وتدخل الهيكلة الجديدة لشركات تسيير المساهمة في إطار الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستنطلق فيها الجزائر ميدانيا خلال شهر سبتمبر المقبل حسب تصريحات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، بحيث سيقوم قبل نهاية الشهر الجاري بعرض البرنامج المتعلق بإعادة تأهيل المؤسسات العمومية والبرنامج المتعلق بالخوصصة على مجلس الحكومة. ويوجد 27 شركة مساهمة وهي ،"كابيلاك"، "سيغرو"، "كوجيب"، كونسترمانت"، "ديبريست"، "إيكيباك"، "إيرغتهي"، "فيدبر"، "جنيست"،"جيفاك"، "جاستور"،"جيسترمار"،"جيكا"، "إيم"،"إندلاك"، "إنجاب"، "إي بي أر أس"،"برودا"،"أس جي دي أ"،"سينترا"، "سوجي بور"،"سومين"، "تراقرال"،"ترانسلوب"،إضافة إلى شركة تسيير المساهمة للشرق والغرب والوسط، وهي كلها شركات تضم مختلف القطاعات بما فيها الخدماتية والمنتجة. وبخصوص عمليات الخوصصة التي أشرفت عليها هذه الشركات خلال الخمس سنوات الماضية أي في الفترة الممتدة بين 2003 و2007، فقد بلغت 417 عملية، بحيث تم سنة 2003 خوصصة 20 مؤسسة وارتفع العدد إلى 58 سنة 2004، ثم 113 سنة 2005، ثم 116 سنة 2006 ثم 110 سنة 2007، أي بتراجع نسبي، كما بلغ عدد المؤسسات المخوصصة بنسبة 100 بالمئة 192 مؤسسة والمخوصصة بنسبة تفوق 50 بالمئة، 33 مؤسسة والمخوصصة بنسبة تقل عن ال50 بالمئة، 11 مؤسسة، بينما استفاد العمال ب69 مؤسسة.
