تطالب عائلة مالك لخضر القاطنة بحي بيلو 2 رقم 35 ببلدية الكاليتوس بالعاصمة، من السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة العدل، التدخل العاجل لانتشال 5 أفراد من التشرد، بعد أن بات قرار الطرد من مسكنها الذي أقامت به منذ أكثر من 30 سنة، يلاحقها بسبب الاعتداء على ملكيتها الخاصة من طرف أحد الجيران. أوضح لخضر مالك رب عائلة لخمسة أفراد، لدى زيارته لمقر جريدة “الفجر” أن القضية تحركت بعد أن قام جاره بهدم الجدار الفاصل بينهما وباشر بعدها أشغال البناء في الجزء المخصص لعائلة مالك، حيث دخل في نزاع مع جاره ودفعه الأمر لرفع دعوة قضائية في القسم الاستعجالي سنة 2001، وهذا من أجل توقيف أشغال البناء طبقا للأحكام القانونية، غير أن هيئة المحكمة أصدرت حكما يقضي بعدم الاختصاص، وهو الأمر الذي شجع الخصم على مواصلة عملية البناء. وقد أكد المتحدث أن رخصة البناء التي يحوزها جاره تحمل الرقم 52، ولدى توجه المشتكي إلى مصالح البلدية تبيّن أن الرخصة المسجلة بمصلحة العمران تحمل اسما آخر، أي أن رخصة غير مسجلة بالبلدية، مما يعني وجود تزوير في الوثائق التي يملكها المشتكي، خاصة وأن العقد غير مرقم لا من الأمانة العامة للبلدية ولا من طرف مكتب ديوان الرئيس سواء الحالي أو الأسبق، بالإضافة إلى أن عبارة أنا الممضي أسفله يضيف المتحدث أضيفت بطريقة ملفتة للانتباه، وأن هذه العبارة لا تكتب في العقود الرسمية، وإنما في التصريحات الشرفية والوثائق من الدرجة الثانية فقط. من جهته، أضاف المتحدث، أنه بالرغم من حيازته على أدلة من البلدية تثبت التزوير، غير أن المحكمة فندت وجود التزوير ورفضته، بحجة تقادمه، مشيرا إلى أن الأدلة التي تثبت التزوير لم يمر عليها عام ونصف، وبالتالي فالتقادم لا يعد تقادما إلا بعد مرور 15 سنة، كما أن العنوان المطبق في حقه قرار الطرد مخالف تماما لعنوان عائلة مالك. وأمام الخطر المحدق بعائلة مالك لخضر وقرار الطرد الذي سوف يطبق غدا، يناشد رب العائلة السلطات الوصية، وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد، اتخاذ كافة الإجراءات وفتح تحقيق في القضية قبل أن يلقى خمسة أفراد مصيرهم في الشارع، خاصة وأنهم لا يملكون مكانا آخر يأويهم.