تفصلنا أيام قليلة فقط قبل الشروع في تطبيق صيغة جواز السفر البومتيري الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عنه مع حلول منتصف شهر أفريل القادم بناء على طلب من المنظمة العالمية للطيران المدني قصد تعميم هاته النسخة الإليكترونية لجواز السفر، الأمر الذي دفع السلطات بالجزائر لاختيار ولايات رائدة كمرحلة أولى تجريبية تكلفة العملية تقدر بنحو 20 مليون أورو تمس 22 دائرة كمرحلة أولى ومن بين الولايات الرائدة التي باتت على موعد إطلاق التجربة نجد ولاية البليدة التي تعمل مصالحها الإدارية على قدم وساق من أجل توفير كل شروط نجاح هاته العملية. علمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن غالبية التجهيزات الخاصة باستخراج جواز السفر البيومتري تم استقدامها وهي متوفرة لدى مصالح دائرة البليدة للبدء في العمل بمجرد الإعلان عن الانطلاق الرسمي، كما أن الموظفين الذين تم تعيينهم للإشراف على المكلفين بالسهر على تنفيذ إجراءات استخراج هاته الوثيقة يتابعون في الوقت الراهن تكوينا خاصا قصد التحكم في الإجراءات. وحسب ذات المصدر، فإن ولاية البليدة باتت جاهزة للموعد الذي كانت وزارة الداخلية أعلنت عنه وحددته بتاريخ 15 أفريل للانطلاق في العملية. أما بباقي دوائر الولاية فإن عملية تهيئة المكاتب والملحقات الخاصة بها وحسب ما علمت يومية “الفجر” تسير بشكل جيد استعدادا لخوض هاته التجربة الإليكترونية الجديدة في حين أن بعض الدوائر انتهت من عملية تهيئة القاعات المخصصة للأمر وهي في انتظار وصول التجهيزات الخاصة والتي تقتضيها إجراءات استخراج هذا النوع من الوثائق الإليكترونية فقط وكذا إشارة الضوء الأخضر من طرف السلطات المعنية للانطلاق في العمل بهذه الصيغة.علما أن هناك اتجاها بالجزائر لتعميم التجربة من أجل استخراج وثائق رسمية أخرى بنفس الصيغة على غرار بطاقة التعريف الوطنية وكذا وضع سجل وطني للحالة المدنية يتحصل كل مواطن بموجبه على رقم خاص. وللتذكير، فإن تكلفة هاته العملية - حسب المصادر الرسمية - تقدر بنحو 20 مليون أورو والتي ستوجه نحو التجهيزات كمرحلة أولى كما تمس 22 دائرة من بين 551 دائرة عبر القطر الوطني، في حين أن بعض الدوائر، وحسب ما أفاد به مسؤول مطلع من ولاية البليدة ل”الفجر” والتي لم يتم تعيينها دوائر رائدة في التجربة تستعد بالرغم من ذالك لمواكبة الحدث وإنجاح العملية بغية التحكم فيها فور انطلاقها وتعميمها وذلك عن طريق تخصيص المكاتب والهياكل التي ستحتضن مصالح استخراج جواز السفر البيومتري. استطلعت “الفجر” آراء بعض المواطنين حول الموضوع ليتبين لنا أن العديد منهم ما زال يجهل حقيقة الأمر، خاصة فيما تعلق بإجراءات الحصول على الجواز، فيما ذهب البعض للتساؤل حول الفترة اللازمة من أجل استخراجه. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة طابع هذا الجواز لم تحدد بعد حسب آخر تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي قال إن الموضوع سيعرض على مجلس الحكومة؛ علما أن سعر الطابع في الجواز القديم كان يقدر ب 2000 دج فيما سرت شائعات بأن السعر الجديد سيكون في حدود 8500 دينار وهو ما نفته مصادر “الفجر” التي أكدت أن السلطات المعنية لم تفصل في الأمر بعد ويبقى الحديث عن سعر الطابع سابق لأوانه في الوقت الراهن. فيما أرجع مصدرنا هاته الإشاعات إلى ما تداوله البعض في فرنسا حول سعر 88 أورو لاستخراج هاته الوثيقة مؤكدا أن الأمر لا يعني بالضرورة تطبيق نفس السعر في الجزائر ويبقى الأمر منوطا بالجهات العليا. من جهة أخرى، نفى مصدرنا الأخبار المتداولة والتي رصدتها “الفجر” في الشارع البليدي حول طبيعة التحقيقات التي تمس الراغبين في الحصول على الجواز البيومتري والتي تشبه التحقيقات البوليسية مع إجبار صاحب الطلب الإدلاء بمعلومات شخصية وهو ما يتعارض مع الحرية الفردية، قائلا إن الإجراءات تبقى عادية فيما يتوجب على صاحب الطلب استيفاء كل الوثائق المطلوبة منه للحصول على جوزاه بصفة عادية، وهو أمر لا يتوجب التخوف منه بل سيكون بمثابة وثبة حقيقية في حياة المواطن الجزائري يجب تشجيعها بدل التخوف منها، مشيرا إلى أن الناس أعداء ما جهلوا ويكفي أن يبدأ تعميم هذه الصيغة لتزول تخوفات المواطنين.
