طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق عون نظافة بفندق سوفيتال، بعد توجيه تهمة الضرب والجرح العمدي له. واستغرب دفاع المتهم عملية إلقاء القبض على موكله وإحالته على العدالة بعد تنازل الضحية عن القضية، خاصة وأن الضحية كان متناقضا في تصريحاته أثناء محضر سماعه أمام الضبطية القضائية. وأشار الدفاع إلى أنه قدم شهادة طبية ب 45 يوما عجز بعد مرور 21 يوما عن الحادث، إضافة إلى أن التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الأمن كشفت أن الضحية زاول عمله خلال تلك الفترة وقدمت للعدالة وثائق تثبت ذلك تحصلت عليها من فندق السوفيتال، مما يدل على أن الشهادة لا تطابق والوقائع. وعليه طالب دفاع المتهم، أقصى ظروف التخفيف. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 23 ديسمبر 2008، عقب حدوث مشادات كلامية بين الطرفين في قضية الحال بسبب العمل، والتي تحوّلت إلى كلام غير لائق تبادله الطرفين والمشاجرة بالأيدي، حسبما أدلى به المتهم، مرجعا سبب ضربه للضحية أنه في يوم الواقعة أجبره على العمل تحت الأمطار ولم يعارض، مضيفا أنه ظل يستفزه طيلة النهار، وهذا ما لم يتحمله فقام بالدفاع عن نفسه.. مشيرا إلى أن الضحية تنازل عن القضية، ليطالب المتهم بالبراءة.