مثل أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد المتهم (ك•س) لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض في حق الضحية (م• م)، والتمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حقه، حيث تأسس الضحية طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 100 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به• وتعود وقائع القضية إلى 2 أكتوبر الفارط، حين تقدم المتهم (ك•س) إلى منزل الضحية المقيم في بلدية الأبيار بالعاصمة حاملا معه سكينا من الحجم الكبير وفي يده الأخرى شفرة حلاقة رفقة مجموعة من الشباب، لم يتمكّن الضحية من التعرف عليهم• وانهال المتهم وشركاؤه على الضحية بالضرب ووجه المتهم الموقوف (ك•س) له طعنة قوية، ليسقط السكين من يده ويتولى شاب آخر توجيه طعنة ثانية إلى الضحية على مستوى البطن ولاذوا بالفرار، في حين تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى بئر طرارية، حث مكث هناك من أجل إجراء عملية جراحية• إلا أن الضحية تمكّن من التعرف على المتهمين وأودع شكوى ضدهم إلى مصالح الأمن، ليتم القبض عليهم وتحويلهم على العدالة• ولدى توجيه التهمة إلى المتهم، نفى هذا الأخير الوقائع المتابع بها جملة وتفصيلا، كما نفى وجود أية علاقة أو عداوة قديمة بين الطرفين، نافيا حيازته لسلاح أبيض، متمسكا بتصريحاته والذي أكد من جهة معاكسة أن الضحية هو من تهجم عليه وما كان عليه إلا الدفاع عن نفسه وذلك باستعمال سلاح الضحية•