أكد السيد مرواني إسماعيل ممثل الجمعية الوطنية لتشغيل الشباب الذين استثمروا في قطاع تربية الدواجن، عن استياء المربين عبر كامل ولايات الوطن للإجراءات التعسفية التي باشرتها بعض المؤسسات المصرفية التي سبق لها تمويل هذه المشاريع خاصة بنك التنمية الريفية، الذي قام بإرسال إشعار بالإعذارات بواسطة محضرين قضائيين، تطالب المربين بتسديد أقساط القروض المترتبة عليهم قبل إيداع شكاوى أمام المحاكم ضدهم، في حال تأخرهم عن دفع ما عليهم لصالح البنوك التي أقرضتهم مبالغ مالية لتمويل مشاريعهم، ومنحت البنوك مهلة شهر واحد قبل تحريك الدعوى العمومية على مستوى العدالة، وتراوحت قيمة القروض حسب ممثل الشباب المستفيد في إطار آليات تشغيل الشباب بين 200 و800 مليون سنتيم، دأب الكثير منهم على تسديدها، إلا أنهم توقفوا بعد إعلان رئيس الجمهورية مسح ديون الفلاحين السنة الماضية، حيث لم يساورهم الشك أن الإجراء المتخذ لصالح فئة الفلاحين يمسهم، إلا أن هذا لم يحدث وشرعت البنوك في استكمال إجراءات استرجاع القروض التي قدمتها لهم، رغم مرور المربين بمرحلة حرجة للغاية أثرت على نشاطهم وبالتالي مداخيلهم، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية الموجهة للدواجن التي بلغت مستويات قياسية جعلت تحقيق النشطين في هذا النشاط مهددين بالخسارة، إضافة إلى عدم تمكنهم من علاج دواجنهم نظرا لندرة وغلاء الأدوية الضرورية لنمو الدواجن وحمايتها من مختلف الأمراض التي تصيبها، ليجدوا أنفسهم أمام تجارة لا تفي بالغرض المطلوب المتمثل في تغطية النفقات وتحقيق الأرباح، ولا زالت البنوك تلح على استرجاع أموالها مهددة إياهم بتحويل ملفاتهم إلى العدالة. ... والمربون يطالبون بتوفير اللقاحات طالب مربو الدواجن والأغنام والأبقار وزارة الفلاحة والهيئات المعنية بضرورة توفير اللقاحات والأدوية الضرورية للحفاظ على صحة وحياة الحيوانات التي يسهرون على تربيتها، والتي تعتبر مصدر أرزاقهم، وهذا عن طريق استيرادها من الخارج في غياب الإمكانيات لإنتاجها محليا، التي تتطلب إجراءات تعجيزية للتمكن من إنشاء مخابر تنتج هذه الأنواع من الأدوية في الجزائر، حيث يعرف سوق الدواء الموجه للحيوانات في المدة الأخيرة ندرة كبيرة، الأمر الذي يهددها بالأمراض الخطيرة مثل السل والحمى القلاعية والمالطية وداء البريسلوز، وغيرها من الأمراض التي تفتك بالحيوانات. من جهته أوضح ممثل شركة سوبروفات لولاية قسنطينة والمختصة في تسويق الأدوية البيطرية ولقاحات الدواجن، بعد استيرادها من الخارج أن سبب نقصها في السوق الوطنية يعود لكون الشركات المحلية المختصة في إنتاجها عاجزة عن تلبية الطلب الكبير، حيث لا يتعدى حجمها نسبة 30 بالمائة مما تحتاجه الجزائر في هذا المجال، الأمر الذي صار يفرض جلب تكنولوجيا إنتاجها من الخارج لتدارك العجز بالرغم من تواجد 12 مستوردا لهذه المواد.