أوضح مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه يقصد من خلال مطالبته مؤخرا السلطات العليا للبلاد بضرورة التكفل بملف المفقودين وبالاعتذار الرسمي للعائلات، هو معالجته من الناحية الإنسانية فقط وليس القانونية، مشيرا إلى أنه ''لو عدنا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية لتوصلنا إلى أن تدابيره تمنعنا حتى عن الحديث في هذا الملف الذي تم طيه نهائيا''· وأفاد مصطفى فاروق قسنطيني، في اتصال ب''الفجر'' تعقيبا على التصريحات التي أدلى مؤخرا لبعض وسائل الإعلام المكتوبة حول ضرورة تكفل السلطات العليا في البلاد بملف المفقودين مع التركيز على الاعتذار للعائلات، بأنه كان يقصد من وراء ذلك التكفل بهذه القضية من الناحية الإنسانية فقط، من خلال رد الاعتبار للمفقودين والاعتذار لعائلاتهم، على اعتبار أن هذا الملف تم الحسم فيه وطيه نهائيا من الناحية القانونية، مضيفا في السياق ذاته أن ''تدابير ميثاق السلم والمصالحة تمنع حتى الحديث عن هذا الملف، ونحن على الرغم من ذلك نتعاطى معه ونحاول معالجته، وقد قمنا بواجبنا''· وذكر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن ما تردده عائلات المفقودين حول وجود 3300 شخص مدفونين مجهولي الهوية، وتم دفنهم بوضع علامة (X) مبالغ فيه· وكانت عائلات المفقودين ممثلة في المنظمتين ''جمعية أس أو أس مفقودين'' و''جمعيات عائلات المفقودين بالجزائر'' قد رحبت بالتصريحات التي أدلى بها مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لإحدى الصحف الوطنية مؤخرا، وذلك بعد الاعتصام الذي قامت به عائلات المفقودين بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، والتي دعا من خلالها السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة تقديم اعتذار رسمي لهذه العائلات· واعتبرت هذه التصريحات بمثابة تطورات إيجابية بخصوص هذا الملف، وطالبت في ذات الصدد بضرورة تحديد هوية الأشخاص مجهولي الهوية الذين تم دفنهم بعد إجراء تحاليل الADN، الإجراء الذي اعتبرته ''صعبا'' غير أنه سريع وفعال ويمكن تحقيقه على أرض الواقع·
