طالب حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات من وزارة الداخلية بإعادة النظر في ملف الحزب مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات المقابلة الموجهة إلى مسؤولي المصالح المعنية بوزارة الداخلية.وقال بيان للحزب،أمس، تلقت ”الفجر” نسخة منه إن المكتب الوطني للحزب اجتمع يوم 31 مارس بولاية الشلف، مؤكدا أن القيادة الشرعية الحالية برئاسة محمد قورين بالنيابة، تمارس نشاطها السياسي وفقا للدستور مع مناضليها باستمرار، إلا أنه لا يرخص لها إجراء أي اجتماع رسمي من أجل ترتيب شؤونها الداخلية لأسباب مازال الحزب يجهلها.