أقرت الحكومة رد الاعتبار للنقل العمومي الحضري بولايات الوطن بعد أن ظل هذا النشاط يمارس من طرف الخواص لسنوات عديدة، وسنت القوانين الجديدة لتنظيم دفتر شروط صارم يحدد للمؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، والواجبات الملقاة على عاتق 27 مؤسسة عبر ولايات الوطن، قصد وضع حد للتلاعب الحاصل في مجال ترقية نوعية الخدمات عبر ولايات الوطن وحث العاملين في مجال النقل الحضري وشبه الحضري على دخول غمار المنافسة القائمة مع القطاع الخاص. أوضح المرسوم التنفيذي رقم 10 - 91 الصادر في 14 من الشهر الفارط العديد من المهام الملقاة على عاتق المؤسسة النموذجية للنقل الحضري وشبه الحضري، حيث تتكفل المؤسسة باقتناء الحافلات من مؤسسة “سوناكوم” أو المتعاملين الخواص المتواجدين بالجزائر، كما يمكنها الاستيراد من الخارج. ووضعت الحكومة دفتر شروط صارم لضبط طريقة تسيير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر ولايات الوطن، حيث يتوجب عليها المساهمة في الخدمات المنتظمة في النقل بتلبية حاجيات التنقل في أحسن الظروف من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين، وأن تقدم لزبائنها معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية. يذكر أن عددا هاما من المؤسسات الولائية للنقل كانت تنشط إلى غاية التسعينات تعرض أغلبها للحل، وحل محلها الناقلون الخواص الذي يمتلكون حاليا حصة الأسد في قطاع النقل، ونظرا لغياب تنظيم حقيقي للمهنة صار أقل وصف يطلق عليها هو الفوضى العارمة، رغم العدد الكبير للحافلات إلا أن الخدمة المقدمة للمسافر تبقى بعيدة عن المواصفات المطلوبة، لتأتي ترسانة القوانين في محاولة لإدخال تنظيم أكبر على القطاع إلا أن فشل تنظيمه أدى بالوزارة الوصية إلى ضرورة عودة المؤسسات العمومية لتتكفل بالعملية، وكانت البداية من العاصمة حيث استفادت مؤسسة النقل الحضري من مخطط لإنقاذها بعد أن كانت على حافة الإفلاس، وتمكنها من تقديم خدمة أفضل للمواطن العاصمي، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار تعميم التجربة عبر كافة ولايات الوطن. وسيجد الناقلون الخواص صعوبة مستقبلا في ضمان نفس المداخيل التي كانوا يحققونها سابقا، وهم الذين رفضوا فتح خطوط النقل لحافلات إضافية.
