أكدت زعيمة حزب العمال، السيدة لويزة حنون، أن تشكيلتها السياسية لا تولي أهمية كبيرة للنقاش الدائر حول البطاقات البيومترية، إيمانا منها بأن هناك أولويات يجب الاهتمام بها، منها تلك التي تمس الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالدرجة الأولى. وفسرت الأمينة العامة للحزب، بمناسبة عرضها أول أمس الخميس للتقرير السياسي لمكتب ولاية الجزائر، بمكتبة الحراش، حرص الطبقات السياسية على هذا الأمر، بالمحاولة المفضوحة لتغطية وتحويل الأنظار حول قضايا الفساد والرشوة التي تنخر الاقتصاد الوطني، وذهب إلى حد توجيه أصابع الاتهام إلى رفض الأطراف السياسية للبطاقة البيومترية بتورطهم في قضايا تزوير جوازات السفر. وثمنت حنون بالمناسبة التبريرات التي قدمها وزير الدولة ووزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، لأنها منهجية ومبنية على مصلحة الجزائر، التي لا تريد أن تبقى معزولة عن عصرنة الإدارة وتسيير الملفات، على غرار ما قامت به عدة دول في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي انشغال أو تساؤل من المواطنين حول الموضوع، وهو دليل آخر على عدم أهمية النقاش الدائر، الذي وصفته بالمصطنع. كما وجهت الأمينة العامة لحزب العمال، بالمناسبة، دعوة ضمنية إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لإسقاط وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد طمار، بمناسبة التعديل الحكومي المرتقب، مستدلة في هذا الشأن بالمخالفات التي قام بها الوزير ضد مضامين قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وقالت أن إجراء مثل هذا سيكون تصحيحا يتوجب على رئيس الجمهورية القيام به مباشرة بعد عقده لندوة الإطارات التي تترقب الطبقة السياسية عقدها في المستقبل القريب. واعتبرت ندوة الإطارت تاريخا مناسبا لتصحيح الأوضاع، مستدلة بإقدام عبد الحميد طمار على خوصصة مؤسسات الجبس بالغرب الجزائري، لتعميم الدعوة إلى العديد من الوزراء والإطارات التي حولت المؤسسات العمومية إلى ملكيات خاصة، وتسببت في الفساد الاقتصادي ونهب المال العام. كما دعت لويزة حنون وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، إلى قضاء 24 ساعة بمركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان لتقدير حجم المعاناة التي يتخبط فيها الأطباء في ظل قلة الإمكانيات وكثرة المرضى، وأوصته بفتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين والتخلي عن سياسة ليّ الأيدي، خاصة بعد خصم 15 يوما من أجورهم، وهذا بهدف الوصول إلى تسطير استراتيجية ناجعة للنهوض بالقطاع. من جهة أخرى، اعتبرت حنون إسقاط الإدارة الأمريكية اسم الجزائر من القائمة السوداء للدول 14، أمرا إيجابيا، لكنه في نظرها غير كاف، طالما لا يزال إخضاع المسافرين للسكانير، لأنه مناف لحقوق الإنسان وحرية التنقل. وثمنت المتحدثة الاتفاق المبرم بين وزير العدل الأمريكي ووزير العدل الجزائري، ودعت الطيب بلعيز بالمناسبة للاستنباط من التجربة الأمريكية في مجال ضمان حقوق الإنسان، كما تساءلت عن عدم تقديم الوزير الأول البريطاني عن أية مستجدات بشأن محاكمة الخليفة حتى الآن. واستنكرت الأمينة العامة لحزب العمال الانغلاق الذي يميز التلفزيون الجزائري، وعدم فتح المجال أمام التشكيلات السياسية، لاسيما المعارضة منها، واعتبرت أن حرية الرأي والتعبير في تراجع مستمر في الجزائر.
