ينطلق اليوم بالجزائر العاصمة اجتماع رؤساء أركان بلدان منطقة الساحل الصحراوي، وقد أكد أمس بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن هذا اللقاء يحضره رؤساء أركان كل من الجزائر، بوركينافاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد، ويندرج في إطار ”تقييم الوضع الأمني السائد بالمنطقة الساحلية الصحراوية”. ويعتبر هذا اللقاء رفيع المستوى بمثابة امتداد لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول سابقة الذكر، الذي عقد بالجزائر في 16 مارس الفارط، وكذا على ضوء النتائج المسجلة على صعيد ”تجديد هذه الدول لالتزاماتها ضمن استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية المتصلة”. وبهذه المناسبة ستقوم الأطراف ”بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع السائد وتطورات مكافحة الإرهاب في هذه البلدان وتداعياته على المحيط الجهوي، والنظر في سبل ووسائل إعداد استراتيجية مشتركة ومسؤولة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان”. ويقول المتتبعون للوضع الأمني إن ”دول الساحل تعلق آمالا كبيرة على التوصيات التي سيتوج بها هذا الاجتماع، لا سيما في ظل التحركات التي يتم رصدها بالمنطقة للجماعات المسلحة، وبالتالي يتعين على المسؤولين العسكريين بحث الطرق الكفيلة بتحرك جيوش كل بلد في منطقته، أو تنظيم عمليات عسكرية مشتركة في الميدان، لمواجهة خطر الإرهاب وتجاوز إشكال الحدود من خلال مطارة عصابات الإرهاب والجريمة والتهريب التي كانت تتخذ من الحدود ملجأ لها، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام محاولات التدخل العسكري المباشر للعواصم الغربية في المنطقة”. ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء وزراء خارجية دول الساحل الذي عقد منتصف شهر مارس المنصرم بالجزائر، والذي أملته ظروف أمنية خطيرة كانت تميز منطقة الساحل، وفي مقدمتها استفحال ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين من طرف تنظيم القاعدة في المغرب العربي ومنطقة الساحل. ويكون هذا اللقاء متبوعا باجتماع ثان حرص من خلاله مسؤولو المصالح الأمنية والاستعلامات لدول الساحل على التأكيد على مسألة الثقة التي ينبغي توافرها بين حكومات المنطقة، حيث تريد وضع خلافاتها جانبا، والعمل على تحديد السبل العملية لمكافحة الجماعات الإرهابية، خاصة وأن تقارير أمنية تشير إلى وجود علاقات وثيقة بينها وبين تجار المخدرات، حيث تعتبر تجارة المخدرات مصدرا لتمويل مختلف العمليات الإجرامية. ويقول خبراء أمنيون إن غياب التنسيق بين حكومات المنطقة وصعوبة التضاريس عوامل ساهمت في تمركز تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، من خلال إنشاء قواعد متنقلة مهمتها اختطاف الرعايا الغربيين ومطالبة حكوماتهم بدفع الفدية مقابل الإفراج عنهم. وكان مسؤولو المصالح الأمنية والمخابرات قد ركزوا خلال لقائهم على ”ضرورة إيجاد طريقة تساهم في تنسيق تبادل المعلومات بحكم أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في الشريط الساحلي يتطلب اهتماما أكبر بالمعلومة، كون المجموعات التي تنشط بهذه المناطق كثيرة التحرك ومنظمة ومدججة بالأسلحة ووسائل الاتصال المتطورة”.
