العشرات من السكنات الريفية مهملة تتعرض العشرات من السكنات الريفية المهملة في الجلفة للتخريب بصفة يومية، بعد أن هجرها أصحابها بسبب بعدها عن المدن وافتقارها إلى ضروريات الحياة كالكهرباء الريفية والمياه. لم يكتمل إنجاز عشرات المساكن الريفية الموزعة على جل بلديات الولاية، التي تم بناؤها لصالح الفلاحين في إطار السكن الريفي منها الجماعية والفردية منذ بداية التسعينيات، ومع ذلك تم إهمالها من طرف الإدارة والمستفيدين الذين لم يستلموها. هذه السكنات عمها التخريب وحتى السرقة التي استهدفت بعض مواد البناء الموجودة بها. استياء من محطة البنزين بحاسي بحبح استاء العديد من المواطنين القاطنين بالأحياء المتواجدة عند مخرج المدينة في الجهة الجنوبية، لعدم تدخل مسؤولي بلدية حاسي بحبح لإرغام صاحب محطة توزيع الوقود القديمة المتواجدة وسط المحيط العمراني على تحويلها خارج المدينة، لأن هذه الأخيرة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة السكان وحتى على مستعملي الطريق الوطني رقم 1 الذي يتوسط المدينة نظرا لتواجدها على حافة الطريق. وتنعدم في هذه المحطة المكشوفة المقاييس القانونية كالسياج أو جدار محيط، وتتواجد المحطة بمحاذاة بيع الزيوت وسط مساحة لا يمكن للراجلين اجتيازها. غياب الأمن يقلق منطقة ذراع النيشان بعين وسارة يشكل انعدام الأمن ببعض الأحياء التابعة لمنطقة ذراع النيشان، بعين وسارة، التي تضم 07 أحياء، هاجس القاطنين به، وحتى بالنسبة للمواطنين الذين يقصدون أقاربهم، علما أن بعض المواطنين رفعوا شكاويهم للمصالح المعنية قصد التدخل وإنشاء فرق الأمن في المنطقة. وحسب بعض القاطنين، فإن أسباب الإعتداءات وبالأخص في الفترة الليلية، تعود إلى انعدام الإنارة العمومية في العديد من الشوارع، ما يشجع بعض الشبان على زرع الرعب وسط المواطنين. ومن بين مطالب السكان تعميم الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات، وإنشاء مقر أمني في الجهة. فشل برامج عمليات التشجير بالولاية أصيبت الآلاف من الشجيرات التي تم غرسها منذ أشهر على حافتي الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بلديتي عين وسارة وحاسي بحبح بولاية الجلفة بالتلف. وكان غرس تلك الأشجار قد لقي انتقادات من طرف منتخبي بعض البلديات التي شملها المشروع، حيث اعتبره بعض المواطنين وقتها مضيعة للوقت والمال، لكن ذلك لم يجد آذانا صاغية لدى الجهات المعنية، وسبب ذلك أن الأراضي التي غرست عليها الأشجار هي أصلا أراض رعوية وممر لمئات رؤوس الأغنام. مياه الأودية تضيع في الصحاري ما تزال الكثير من التجمعات السكنية الحضرية والريفية بالجلفة بحاجة إلى الحد الأدنى من مياه الشرب، حيث أن العمليات المتواصلة لحفر الآبار تعرف انخفاضا كبيرا في كمية المياه التي توزع على السكان. وتؤكد المعطيات والأرقام المسجلة على صعيد الإستعمال والاستغلال الحضري اليومي لمياه الشرب، بأن هذا القطاع يواجه وضعا معقدا للمواطنين والسلطات المحلية. فالتقارير والحقائق الميدانية تبرز بوضوح بأن المياه الجوفية المستخرجة بواسطة الآبار تشكل المصدر الأول لتموين المدن والقرى بالمياه، في حين تظل الزراعة أسيرة عوامل مناخية والأمطار المتساقطة بشكل غير منتظم، بينما تبتلع النشاطات الصناعية كميات متزايدة من المياه، تسحب في أغلبها من الحصص المخصصة للإستهلاك العائلي، خاصة في المدن الكبرى. ويبقى الوضع في حاجة ماسة إلى استثمارات واسعة لجمع وتخزين واستغلال المياه السطحية بواسطة السدود والحواجز المائية، ذلك أن ولاية الجلفة تعد من الولايات المتأخرة جدا في استغلال المياه الكبيرة التي تتجمع خلال مواسم المطر عبر العديد من الأودية المنحدرة من السلاسل الجبلية المحيطة بها. أعوان قمع الغش يحذرون من رواج مواد غذائية فاسدة قامت مديرية المنافسة والأسعار لولاية الجلفة، مؤخرا، بعدة تدخلات مست تجار الجملة والتجزئة في إطار عملية مراقبة المواد الإستهلاكية والمشروبات الغازية. وتم حجز كميات من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي لا تحمل المعايير الصحية، كما نظمت المديرية أياما تحسيسية لحث المواطنين على عدم استهلاك بعض المواد التي حددتها مديرية المنافسة والأسعار وقمع الغش بخمسة مواد، وبالأخص منها التي تباع في الأسواق الأسبوعية، والتي تبقى معرّضة للشمس، كما جندت فرق مختصة لهذه العملية تعمل بصفة مكثفة. أمحمد الرخاء بناء على تقرير أمر بإنجازه والي الجزائر العاصمة مديريات التربية تحصي 10 آلاف طاولة قديمة تستدعي الإصلاح كشف تقرير لجنة التربية أن مديريات التربية الثلاث للعاصمة أحصت 10 آلاف طاولة تستوجب إعادة الترميم والتصليح، لا سيما بعد عملية الجرد الشاملة التي قامت بها كل واحدة على حدة وبالتنسيق مع مصالح البلدية، لأن المدارس الابتدائية من صلاحيات المجالس المحلية البلدية. وقد أكدت ذات المديريات أن عملية الإحصاء التي أمر بها والي العاصمة، أفضت إلى وجود تضارب في عدد الطاولات التي تم إحصاؤها، على اعتبار أن العملية لم تخضع للتدقيق في عملية الجرد، وكذا تضارب المصالح في إحصاء المناضد بغية تجديدها والاستفادة من تجهيزات حديثة عوض القديمة التي تسببت في مشاكل كبيرة مع التلميذ الذي عادة ما ينتقدها بسبب عدم صلاحيتها. كما قامت مصالح البلدية بجرد عدد الطاولات القديمة، والمحطمة المتواجدة على مستوى الأقسام الابتدائية، في الوقت الذي قامت مديريات التربية الثلاث بنفس الإحصاء، حيث تبيّن أن عدد الطاولات التي تستوجب إعادة إصلاحها كبير جدا، الأمر الذي أرجعته مديريات التربية إلى تضخيم مدراء المؤسسات التعليمية في عدد الطاولات التي تستدعي إعادة التصليح رغبة منهم في تجديد العتاد الخاص بالمناضد بشكل كلي، على الرغم من وجود طاولات تستدعي فقط التصليح والترميم. وكانت المصالح الولائية دعت عدة مؤسسات ولائية أسندت لها مهمة ترميم الطاولات، والمناضد لدفع وتيرة الأشغال والانتهاء من العملية في الآجال المحددة. ومن بين المؤسسات الولائية التي دعمت المصالح الولائية ماديا في عملية تصليح الطاولات، المؤسسة الولائية لحفظ الجثث والجنائز. والجدير بالذكر أن والي العاصمة طالب في تقرير مفصل حول الطاولات والمناضد بتحسين وضعية الأجهزة المدرسية عبر كافة الابتدائيات والمتوسطات وحتى الثانويات، لا سيما المدارس المتواجدة خارج النسيج الحضري للعاصمة التي كثيرا ما تستفيد من طاولات الأقسام المتواجدة بوسط الولاية.