تراجعت نسبة النزوح الريفي في الجزائر حسب آخر دراسة للوزارة المنتدبة للتنمية الريفية إلى نسبة ضئيلة، إذ انه انخفضت من 450 بلدية ممن هجرها سكانها عبر مختلف ولايات الوطن بين سنوات 1987 و1998 إلى 50 بلدية فقط، عاد سكانها الذين هاجروها إلى الأرياف بسبب الاستقرار الأمني وتحسين ظروف المعيشة، حيث خصصت الدولة مبلغ عشرة ملايير دينار للنهوض بالريف الجزائري إلى غاية عام 2013. * وتتوقع السلطات العمومية أن تتراجع نسبة النزوح الريفي عودة المهجرين من قراهم والأرياف بأعداد كبيرة ومضاعفة، خلال عام 2010، بعد أن يتم الإعلان عن التقسيم الإداري الجديد، حيث يتم تحقيق اللامركزية في التسيير ومنح صلاحيات أكبر للولايات المنتدبة التي ستعكف على إتمام المشاريع التنموية في آجالها المحددة. * * خلايا متابعة إتمام المشاريع التنموية عبر 26 ولاية * وتفيد الدراسة التي تحصلت عليها "الشروق اليومي" أنه بين سنوات 1978 و1998 فقدت 450 بلدية أغلب سكانها وفي كثير من الأحيان قرى هجرها سكانها عن آخرها بسبب الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، وتدهور الاطار المعيشي للجزائريين، وبين أعوام 1998 و2006 وانطلاق مشاريع الإنعاش الاقتصادي وكذا تخصيص غلاف مالي معتبر للمناطق الريفية تراجع عدد البلديات التي هجرها سكانها إلى 50 بلدية فقط. * وتضمن برنامج التنمية الريفية 19 تعليمة حكومية للنهوض بهذا القطاع وتحديد كيفيات تسيير المجموعات الريفية وتمويل المشاريع المختلفة المنجزة في هذه المناطق، وقد قامت السلطات العمومية بتمويل مشاريع تنموية عبر 26 ولاية وتم فيها نشر خلايا التنشيط والتنمية الريفية المكلفة بمتابعة المشاريع الجوارية المختلفة، ويشرف على هذه الخلايا رؤساء الدوائر وكذا الولاية الذين يتابعون إتمام مختلف هذه المشاريع، كما حددت مدة ثلاثة أشهر لإتمام أغلب المشاريع وتسلمها، وأحصت السلطات 2318 مشروع جواري هام تم إنجازها عبر 26 ولاية معنية. * هذا، وألحت الدراسة التي قدمتها الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية على ضرورة إنشاء فروع لتدريس الاقتصاد المحلي عبر مختلف الجامعات، ليتم إدماج خريجي الجامعات عبر عدد من المناطق الريفية، أي كموظفين بالبلديات التي تقع في الأقاليم الريفية حتى يتمكنون من المساهمة في تسيير هذه المناطق وفق مبدأ التسيير الريفي المعمول به دوليا والحافظ على الطابع الفلاحي لهذه المناطق. * وتقرر توسيع الاستفادة من إعانة الدولة المخصصة للمواطنين المستحقين للسكن الريفي إلى ترميم المساكن الريفية وليس الاقتصار على البناء فقط، كما ألغت شرط ملكية الوعاء العقاري الذي يقام عليه السكن واستبدلته بعقد حيازة. * ودعمت الدولة عودة النازحين عن طريق برنامج السكان الريفي، إذ تشير أرقام الدراسة الى أن السكن الريفي استهلك 32 بالمائة من الميزانية المخصصة للقضاء على أزمة السكن ضمن مشروع المليون سكن الذي أقره رئيس الجمهورية، كما تقرر رفع إعانة الدولة المخصصة للمواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي التساهمي والريفي من 500.000 دينار إلى 700.000 دينار، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمداخيل الأسر الشهرية المُسْتَحَقَّة لهذه الإعانات العمومية من 60.000 دينار إلى 72.000 دينار. ويهدف الإجراء إلى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضياعهم خلال سنوات تكالب الإرهاب، كما تدعمت تلك الإجراءات الخاصة بسكان الريف بإلغاء شرط تقديم سند ملكية الوعاء العقاري المخصص للبناء أو الذي يتواجد فيه المأوى الواجب ترميمه أو توسيعه.
